بيان ختام .. حملة 16 يوم من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.

تختتم المرأة الجديدة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وبعد مرور عام مليء بالأحداث العنيفة ضد النساء سواء بالقتل أو التعنيف الذي يزج بالضحية للانتحار. نؤكد أن التشريع هو سبيل الحماية الأساسي ولا بديل عن وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.

فالقانون الموحد لمناهضة العنف، ليست بفكرة جديدة على طبيعة التشريعات المعنية بحماية المرأة من كل أشكال العنف. فأهمية القانون الموحد لمناهضة العنف، تكمن في وحدة التشريع، وتبنى فلسفة واضحة من وراء تعريف جرائم العنف، إضافة لوحدة الرؤية في النظر للعقوبة المناسبة، وتبنى رؤية جديدة لفكر العقاب والتجريم تهدف بشكل أساسي للحد من الإفلات من العقاب عن جرائم العنف، وهو يبني أيضًا أبواب ملزمة لإحداث تغيير اجتماعي عميق مستند على تفعيل أدوار الثقافة والتعليم والإعلام.

والأهم أن سن تشريع كقانون موحد لمناهضة العنف، ليس فقط من شأنه تحقيق تجديد شامل ومستدام لمناهضة العنف ضد المرأة، وإنما سيعكس جدية الارادة السياسية والمجتمعية في مناهضة العنف، والتزام الجميع بنص الدستور و روحه الملزم لمناهضة العنف، وايضًا يأتي سن قانون موحد لمناهضة العنف في ضوء التزام الدولة بتعهداتها الدولية، واستجابة محمودة وقوية لتوصيات اللجنة الدولية لمتابعة اتفاقية السيداو على تقارير المتابعة الرسمية.