المؤتمر الختامي لمكاتب مساندة المرأة الجديدة “فرص وتحديات تفعيل شبكة خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف”

ختمت مؤسسة المرأة الجديدة مشوار مكاتب المساندة لهذا العام، بمؤتمرها الختامي تحت عنوان “فرص وتحديات تفعيل شبكة خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف” لعرض المخرجات المعرفية التي عمل عليها فريق مكاتب المساندة، كنتاج سلسلة لقاءات نظمها الفريق حول تقييم استراتيجية العدالة الناجزة وقياس احتياجات وتحديات تقديم خدمات الدعم للناجيات، مع سرد قصص النجاحات المختلفة وعراقيل القضائية التي واجهها الفريق.

افتتحت الجلسات منار عبد العزيز/ الباحثة، ومديرة مشروع الحماية التشريعية الجلسات بالحديث عن دور مكاتب المساندة وهدفها وتجربتها من خلال منظومة التقاضي، والتعرف على شكل المعوقات والتحديات والاشكاليات الاجرائية والقانونية، وقراءة للواقع تطرح أشكال تدخلات بديلة، وأنشطة التي نظمتها مكاتب المساندة بالمرأة الجديدة على مدار عام منها شكل التحديات على مستوى المؤسسات وجمعيات التي تقدم أشكال دعم مختلفة، وكنّا أول من اشتبكنا مع استراتيجية العدالة الناجزة الصادرة من وزارة العدل، أخيرًا تُأكد مكاتب المساندة على أهمية مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد النساء وضرورة وجود تدخلات أكثر فاعليه لمواجهة العنف.

بدأت الجلسة الأولى مع آية حمدي/ المحامية، ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، بعرض ورقة بحثية من إعدادها تحدت عنوان “تقرير رصد احتياجات شبكة مراكز خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف بالجمعيات الأهلية”، تحدثت في الورقة عن المعوقات التي تقابل مقدمي الخدمات أو المؤسسات أثناء تقديم الدعم للناجيات من العنف على اختلاف نوع الدعم، سواء كان اجتماعي، اقتصادي، تقني ، أو رعاية صحية. بالإضافة إلى شرح  لمفاهيم وتعريفات أشكال الدعم المختلفة، وكان التقرير نتاج لجلسات مع مجموعات بؤرية من مقدمي الخدمات وممثلين.ـات عن المؤسسات.

ثم استعرضت هالة دومة/ المحامية ومديرة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، ورقتها البحثية في نسختها الأخيرة التي تخص قضايا النساء والعدالة الناجزة تحت عنوان “تقييم تطويرات منظومة التقاضي وانعكاسه على دعاوى النساء في مصر” من خلال مجموعة لقاءات شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف، عرضت فيها تعريف العدالة الناجزة من منظورنسوي، ومدى انعاكسها وتأثيرها على مقدمي الدعم القانوني، معوقات التقاضي، وآليات دمج بنود الاستراتيجية ضمن بنود القانون الموحد للعنف. كذلك عرضت تقييم المؤشرات وفقًا للتجارب على أرض الواقع، مناقشة محاور الاستراتيجة ضمن اهداف التنمية المستدامة.

تحدثت أيضًا عن دليل مقدمي الخدمات الذي بصدد تقديمه كواحد من مخرجات مكاتب المساندة وهدفه هو عرض قواعد وميثاق تقديم خدمات الدعم والمساندة من منظور داعم للناجيات.

تابعنا لقاءنا من خلال الجلسة الثانية والتي أدارتها نيفين عبيد/ الباحثة، والمديرة التنفيذية بمؤسسة المرأة الجديدة، والتي خُصصت لمناقشة تقييم تجربة تقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف، وتفاوتات فهم مراكز الدعم للحالات على اختلافها.

فيما خصصت د/ألفت علام –  استشارية الدعم النفسي – بمكاتب مساندة المرأة الجديدة نقاشها حول العنف الأسري، وما أظهرته أزمة كوفيد وتأثيرها على النساء والعنف الممارس عليهن، وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لمسار الدعم النفسي والتكلفة العالية له يشكل ذلك تحديات حقيقية أمام مقدمي الخدمات والناجيات من العنف.

استكملت ساندي علي/ الاخصائية النفسية بمؤسسة براح آمن، الحديث عن تجربة المؤسسة  في محاولة تقديم الدعم للنساء، من خلال طرق مثل  التثقيف النفسي او الرعاية الذاتية، والتي تهدف إلى خلق مساحة آمنة للناجيات لفهم حاجتها لدعم النفسي، أو علاج نفسي، وكيفية التعامل مع الوصم المجتمعي للطب النفسي، استيعاب الناجيات لأشكال العنف الواقعه عليها، والتداخلات المناسبة للتعامل مع حالات العنف.

خُتمت الجلسة بعدد من المشاركات للحاضرين.ات انتقلنا بعدها للجلسة الثالثة والتي ترأستها هالة دومة، شاركها على المنصة جزء من الفريق القانوني لمكاتب مساندة المرأة الجديدة ، المحامية/ علياء عسكر، المحامية/ أسماء الشاذلي، المحامية، المحامي/ محمد فتوح، المحامي/ محمد جمال، تحت عنوان “قصص نجاح وتحديات لحالات مكاتب مساندة المرأة الجديدة”، حيث عرض المحامون.يات تجاربهم.ن مع قضايا وحالات من مكاتب المساندة والأحكام التي حصلوا.ن عليها والعقبات والتحديات التي تواجه مقدمي خدمات الدعم القانوني.

كما شكرت دومة باقي فريق مكاتب المساندة من المحامين.ات الذين لم يتمكنوا من الحضور ولكن مجهوداتهم.ن على الأرض تشكل جزء واسع من قصص النجاح والتحديات لحالات مكاتب الدعم والمساندة.

ختم المؤتمر بالجلسة الرابعة تحت عنوان “دور المجتمع المدني في إتاحة البيانات للمجتمع البحثي” والتي أدارتها شيماء طنطاوي/ الكاتبة والباحثة النسوية، ناقشت فيها أمل صقر/ الباحثة ومديرة وحدة الرصد بمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، التحديات التي تواجه المجتمع البحثي إزاء ندرة قواعد البيانات التي يمكن الاستعانة بها لرصد وتحليل وتيرة العنف ضد النساء في المجتمع. استعرضت في البداية أمل صق الارقام والاحصائيات لحالات العنف على اختلاف أشكاله مع رصد وتحليل لتلك البيانات، والتي اعتمدت على الصحف القومية، وبيانات المكتب الإعلامي للنيابة العامة، والمواقع الرسمية لوزارة الدخلية.

ختمت شيماء طنطاوي الجلسة بتعليقها على تقرير الرصد لحالات العنف، والقصور في توافر البيانات التي وبشكل كبير هي حكر على الدولة، وصعوبة جمع استبيانات في المساحات العامة. كما أكدت على أهمية الدراسات البحثية التي توفر أولًا: التعريفات والمصطلحات بهدف تغيير الوعي الجمعي، ثانيًا: التحليل الجندري، ثالثًا: الأرقام، رابعًا التوصيات.

أخيرًا أكدت على ضرورة البناء المعرفي من خلال الابحاث، بهدف التطوير المبني على الخبرات السابقة، تشبيك بين المؤسسات وغيرها، الضغط والمناصرة من أجل التصديق على القوانين.

يأتي هذا اللقاء الختامي ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء الذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا