حديث الأحوال الشخصية (الحديث الثاني) – النائبة فاطمة عادل الرعاية المشتركة بين النص والواقع: قراءة نسوية في مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب العدل

تغطية #مدى_مصر لحملة #سينجل_حريمي_ممنوع
نوفمبر 11, 2026
تغطية #مدى_مصر لحملة #سينجل_حريمي_ممنوع
نوفمبر 11, 2026

في إطار استضافة مؤسسة المرأة الجديدة لجلسات حديث الأحوال الشخصية التقى مجموعة من نسويات الحركة النسوية مع النائبة فاطمة عادل نائبة مجلس النواب عن حزب العدل و تنسيقة شباب الاحزاب والسياسين، بغرض إتاحة النقاش حول مشروع قانون حزب العدل للأحوال الشخصية وعلى خلفية الصدام حول تصريحات النائبة مع اتهام الحركة النسوية المصرية والنسويات بالهجوم غير المبرر على مشروع القانون.
الرعاية المشتركة والعنف الأسري بين النص والواقع 
وجاءت أهم محاور النقاش عن فكرة الرعاية المشتركة وهي تعد واحدة من أهم القضايا الجدلية في  قراءة في مشروع القانون حزب العدل، الذي طالب بتعديل سن الحضانة إلى 7 سنوات للطفل و9 سنوات للطفلة، إلى جانب بنود استضافة الأب لأبنائه وايضا تعديل ترتيب الأب في الحصول على رعاية الأطفال بعد الطلاق أو حالة الأب الأرمل، وجاء نقاش حول عدم واقعة الفرضية بسبب تخلي الأب عن أبنائه في معظم الأحوال، لأنه منذ البداية لا يوجد مفهوم واضح للعمل المنزلي المشترك إلى جانب وجود ظاهرة العنف الأسري.
كما طرح النقاش عن علاقة العنف المنزلي بالرعاية المشتركة والعلاقة بالصغير في حالة الانفصال، لأننا لا نستطيع الحديث عن رعاية مشتركة في ظل ثقافة عامة مشجعة على استغلال النساء، وطرح سؤال ماذا يجبر الرجل المعنف على الصرف على ابنائه او معاملة اطفاله بشكل جيد في حالة الانفصال، اذا لابد من وجود طريقة لقياس العنف الموجود داخل المنزل.
إلى جانب ذلك يجب اعادة النظر في سيطرة المجتمع على النساء، وتنميط أدوارهن للنساء، والنظر إلى النساء باعتبارهن الرئيسي للرعاية، ولحل تلك الاشكالية يجب الوصول إلى الرعاية المشتركة، اضافة الى حماية النساء والأطفال من العنف والأذى في محيط الاسرة؟
طرحت النائبة فاطمة عادل تصعيد ترتيب الأب إلى المرتبة الثانية في الحضانة، بعد الأم مباشرة، باعتباره تجسيدًا لتصوّر حزب العدل لتحقيق ما يُسمى “الرعاية المشتركة” بين الأبوين. لكن هذا التصور، رغم منطقيته إلا انه بحاجة الى مزيد ضوابط إثبات العنف الأسري في مشروع القانون، تكون متلازمة تمامًا مع معايير منح الحضانة أو تقييد التواصل مع الطفل. فحين يُعطى الأب أولوية تلقائية في الترتيب بمعزل عن آلية واضحة وصارمة للتحقق من عدم وجود عنف أو إساءة سابقة، يتحول مبدأ “الرعاية المشتركة”  وهو مبدأ سليم من حيث الأساس إلى أداة قد تُعرّض الطفل (والأم) لخطر فعلي، بدلًا من أن يكون ضمانة لمصلحته الفضلى كما يُروَّج له.
بعبارة أخرى رفع ترتيب الأب من غير تشديد موازٍ في شروط إثبات العنف يخلق فجوة خطيرة بين النية المُعلنة للقانون (تحقيق التوازن والرعاية المشتركة) وبين أثره الفعلي على أرض الواقع  إذ يصبح من الممكن نظريًا أن يحصل أب مُدان بالعنف أو مُتهم به بشكل موثق على حق الحضانة أو الاصطحاب الموسّع، طالما لم يُثبت العنف وفق معايير مُحكمة يفترض أن يوفرها القانون نفسه ولم يوفرها.

Powered By EmbedPress

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.