“التلاوى” تضع خطة لتمكين المرأة المصرية وتطالب الحكومة بتنفيذها

تتشرف مؤسسة المرأة الجديدة بدعوة سيادتكم لحضور
ديسمبر 15, 2013
مديرة هيئة الأمم المتحدة: المرأة المصرية أسمعت صوتها للعالم أجمع
ديسمبر 17, 2013

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة في بيان لها، أن المؤتمر الذي ينظمه المجلس يوم السبت المقبل يستهدف إلقاء الضوء على مواد الدستور الجديد وبالأخص تلك التي تمس حياة المرأة المصرية.

كما يستهدف عرض رؤى المجلس المستقبلية بشأن متطلبات المرأة من الحكومة، وطرحها ومناقشتها من خلال ورش عمل متخصصة يرأس كل منها إحدى الوزارات على أن يصل المؤتمر إلى الرؤية النهائية المطلوب تنفيذها من الوزارات المعنية .

أضافت التلاوى أن المؤتمر يأتى في ضوء المشروع الذي ينفذه المجلس حاليًا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان “المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة”.

وأشارت إلى أنه يهدف إلى دعم وتنمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال مشاركتها في كتابة الدستور، وتحفيزها للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، وكذلك دعم قدرات المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة، وأخيرًا تحديد الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة خلال الفترة القادمة لدعم عملية التحول الديمقراطي.

وأوضحت أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا أحد سبل دعم المشاركة السياسية للمرأة، ما دعا المجلس إلى تشكيل ثلاث مجموعات عمل اجتماعية واقتصادية وسياسية لتحديد خارطة الطريق للمرأة المصرية.

وذلك من خلال تعاون المجلس مع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية للخروج برؤى مستقبلية شاملة حول “احتياجات المرأة المصرية ما بعد الثورة” وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوب تنفيذها من كل وزارة ومن المنظمات غير الحكومية.

ومن هذا المنطلق عقدت مجموعات العمل الثلاثة والتي ضمت عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة اجتماعات مكثفة للخروج بهذه الرؤى، وكان من أبرز هذه التوصيات التي خرجت بها هذه المجموعات مطالبة الحكومة بإعداد وإعلان سياسة واضحة لتمكين المرأة المصرية، تترجم بها الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية لمصر وتكون جزءًا جوهريًا في برنامج الحكومة السنوى، وفى مشروع الخطة والموازنة الذي يعرض على البرلمان وعلى الرأى العام.

وأضافت أنه لابد أن يكون أساسا لتقييم مسيرة الحكومة المصرية لتمكين المرأة، وانتهاج سياسات من شأنها التحرر الاقتصادي للمرأة لما له من دور كبير في تعزيز دورها في المشاركة السياسية، مثل تخصيص ميزانية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها النساء وتقديم تيسيرات للضمانات وسداد القروض ومميزات خاصة للمشروعات الجماعية.