تدريب 2 “سياسات الحماية من أجل بيئة عمل آمنة للنساء في المجتمع المدني”

نظمت المرأة الجديدة تدريب “سياسات الحماية من أجل بيئة عمل آمنة للنساء في المجتمع المدني” على مدار يومان، الذي يهدف إلى تدريب المؤسسات والجمعيات والمبادرات الشابة على إنشاء ورقة سياسات حماية ومدونة سلوك في أماكن عملهم، يأتي هذا استكمالًا لذات التدريب في نوفمبر الماضي.

 شمل التدريب في يومه الأول أربع جلسات: 

قدمت خلالها منار عبد العزيز، مديرة مشروع “الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء”، دراسات لحالات العنف ضد المرأة في المجتمع المدني، في جلسة تحت عنوان ” لماذا مدونات السلوك؟”، بعد تقسيم مجموعات العمل لدراسة كل حالة بشكل منفرد مع طرح ثلاث أسئلة رئيسية في تلك الوقائع “ماذا حدث؟ كيف تعاملت المؤسسة المنوطة بالتصرف مع الواقعة، وهل هو تصرف منصف للناجية؟ هل مسودة سياسات الحماية الخاصة بكم كان لها تصرف أفضل؟”

ثم قدمت إيمان الروبي، منسقة مشروع الحماية التشريعية، جلسة عن تعريفات لأهم المصطلحات الواجب الاستناد لها في مدونات السلوك.

أما الجلسة الثالثة فكانت من تقديم لمياء لطفي، مديرة برنامج تعزيز المساواة ومكافحة التمييز، تحدثت فيها عن تشكيل لجان مباشرة المدونة، وماهي أهم المحاور الاساسية الثلاثة اللازم توفرها في اللجنة لحماية النساء، وعَمِلت مجموعات العمل على تشكيل لجنة وعرض مخرجاتهم.

فيما جاءت الجلسة الرابعة، عن آليات استقبال الشكاوى وتشكيل لجان التحقيق، قدمتها مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، متحدثة عن أشكال العنف حسب تأثيره ومكان حدوثه، والمعايير الاساسية للتحقيق، قامت بعدها مجموعات العمل بتشكيل اللجان، مع عرض مشهد تمثيلي.

أما اليوم الثاني تضمن خمس جلسات:

بدأتها منار عبد العزيز تحت عنوان “التزامات المؤسسة تجاه الناجيات من تقديم الدعم والجزاءات والإجراءات، وعوامل تشجيع دعم النساء لتقديم الشكاوى.

ثم تحدثت إيمان الروبي في الجلسة الثانية عن أساليب النشر وتعريف بالسياسات.

أما الجلسة الثالثة كانت بإدارة لبنى درويش، مسؤولة الجندر وحقوق النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسؤالها الأول “للعمل سياسات.. ليه؟”، استخدامات السياسة وتطويرها ومراجعتها، وأهمية التشجيع على الإبلاغ ودوره في إثبات فاعلية السياسة من عدمها، وثلاث نقاط المهمة التي نرتكز عليها لعمل سياسة وهي: مدى السياسة، التعريفات، والآليات.

بعد ذلك قدمت نيفين عبيد باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي، الجلسة الرابعة وحملت عنوان “التقييم والمتابعة نحو سياسات حماية «نسوية» من العنف ضد المرأة في منظمات المجتمع المدني”، تحدثت فيها عن الإشكاليات السياسات التقليدية، الاعتبارات الجديدة لقراءة سياسات الحماية، تعريف مفاهيم الأطر النسوية لسياسات الحماية.

وصولًا إلى الجلسة الخامسة التي قدمتها لمياء لطفي، فيها تم توزيع مجموعات العمل إلى ثلاث مجموعات حسب النقابات والمؤسسات والمبادرات، لتحليل المخاطر، والتي تعتبر البصمة الخاصة بسياسة الحماية تعتمد فيها كل مؤسسة على وضعها الداخلي، وطرق معالجتها.

انتهى التدريب بالنقاش حول “ماذا بعد؟”، حيث طرح فريق المشروع الخطوات التالية من عمل التنظيمات المشاركة على تعديل سياساتهم وتطويرها ومشاركة الفريق التدريبي معهم في هذه العملية.

أُعد هذا التدريب لبناء قدرات 24 مشارك/ة من 15 منظمة مختلفة ضمن مشروع الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء، والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.