حديث الأحوال الشخصية: الحديث الثالث قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ما بين المؤسسات الدينية والدولة والمواطنة

في إطار نقاش الجلسة الثالثة من جلسات حديث الأحوال الشخصية المنعقدة في مقر مؤسسة المرأة الجديدة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي وافق مجلس الوزراء عليه رسميًا في 22 أبريل 2026 تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

شارك بالجلسة عدد من الباحثات والباحثين والمهتمات والمهتمين بالشأن العام.

انطلق النقاش من أرضية أساسية تركز على قراءة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المطروحة مؤخرًا، انطلاقًا من مبدأ عدم التمييز، وتأكيدًا على أن هذا القانون يعد أساسًا لتنظيم حياة كافة المواطنين، مسلمين ومسيحيين على حد سواء.

تسعى هذه الورقة إلى سرد وتفكيك الخطاب المحيط بمشاريع قوانين الأحوال الشخصية الحالية، بناءً على الحوارات النقدية التي أثارها المتحاورون في الجلسة.

وتخلص هذه الجلسة بأن القوانين المقترحة لا تسعى إلى حل أزمات المواطنين بقدر ما تهدف إلى إعادة هندسة السيطرة المؤسسية للكنيسة، وترسيخ تهميش الفئات الأضعف والتمييز فيما بينها، وعلى رأسهم النساء، من خلال سلب أهليتهم القانونية والاجتماعية.

و لمقاربة هذه الإشكالية، افتتحت أ. نيفين عبيد الجلسة بتوجيه تساؤل محوري للدكتور حنا جريس حول دلالة توقيت طرح هذه القوانين، والرؤية العامة للتعاطي مع المعوقات الدستورية، لا سيما المادة الثالثة، وتأثير هذه القوانين على مفهوم المواطنة
للقراءة والتحميل اضغط هنا

Powered By EmbedPress