
حين يسبق العُرف الدستور: المرأة المصرية بين المادة 53 وانتقاص الحريات الشخصية
سبتمبر 2, 2026تتجاوز أزمة البهائيين حدود التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية كالميراث والزواج والطلاق، لتصطدم بعائقٍ أكثر عمقاً وخطورة يتمثل في انعدام الوجود القانوني والمعاملة كـ “غير موجودين” رسمياً، فالمشكلة الأساسية لا تكمن فقط في كيفية تنظيم شؤونهم الأسرية، بل في حرمانهم من المستندات الثبوتية الأوليّة التي تمنحهم الصفة القانونية أمام الدولة ومؤسساتها.
يترتب على هذا الغياب للوجود الاعترافي تهميش حقيقي وحرمان من أبسط الحقوق المدنية واليومية؛ فبدون أوراق رسمية تُعترف فيها هويتهم دون إجبار على التزييف، يجد الفرد نفسه عاجزاً عن استخراج بطاقة رقم قومي، أو فتح حساب بنكي، أو تسجيل عقود البيع والشراء، بل وحتى الحصول على خدمات التعليم والصحة الأساسية.
في إطار استضافة مؤسسة المرأة الجديدة لحديث قانون الأحوال الشخصية، تمت استضافة الحديث الرابع وكان حول تأصيل حقوق المواطنة كركيزة اساسية واطار ضابط لقانون الاحوال الشخصية، وفي هذا السياق تمت استضافة ثلاثة من المواطنين والمواطنات المصريين
البهائيين ممثلين عن مكتب الشئون البهائية.
وفي ذلك الإطار تمت الاشارة الى الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض بإلغاء حكم إقرار بالزواج لزوجين بهائيين بناء على طعن مقدم من وزيري العدل والداخلية، مما تسبب في عدم إثبات الحالة الاجتماعية الصحيحة في الأوراق الثبوتية، وما ينتج عنه من معضلات تواجه الأزواج البهائيون في الحياة العامة، منها معوقات الحصول على معاش في حالات الوفاة، و توزيع الميراث، والنفع من الخدمات النقابات والتأمينات الصحية، و تسجيل الأطفال في المدارس والتعامل مع البنوك، إضافة لتعقد الحصول على الإقامة في حالة تزوج بهائية مصرية من غير مصري.
شارك في الجلسة كل من
المهندسة/ جومانة لبيب مهندس معمارية، ومنسق مكتب الشؤون العامة للبهائيين في مصر
الدكتورة/ سوسن حسني، كاتبة، وأكاديمية في اللغويات. مكتب الشؤون العامة للبهائيين في مصر
المهندس/ عماد عطية أحد مؤسسي حركة “مصريين ضد التمييز الديني”.
لقراءة وتحميل الورقة اضغط هنا
Powered By EmbedPress




