دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة

خطاب المنظمات الحكومية الى وزير التضامن الإجتماعي
يوليو 10, 2008
يحق للنساء تولي رئاسة الدولة وليس الخلافة الإسلامية
يوليو 22, 2008

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من شعبة النهوض بالمرأة في الأمانة العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2003، بإعداد دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء في وقت السلم أو الحرب من قبل الدولة أو وكلائها أو احد الأقارب أو من أشخاص غرباء، وفي المجال العام أو الخاص، واهتمت الجمعية العامة بقضية العنف ضد النساء هي وغيرها من الدول وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء.

هدفت الدراسة التي نشرت في 6 يوليو 2006، إلى توضيح استمرار كافة أشكال العنف ضد النساء، وعدم قبول العالم لمثل هذا الوضع وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء هذا العنف الموجه على أساس النوع ومحاولة الوصول إلى طرق لتفعيل التزام ودور الدول في هذا الشأن.

واهتمت الدراسة بعملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأشكال العنف ضد النساء على اختلافها وأسبابها وآثارها في الأجلين المتوسط والطويل، بما فيها التكاليف الاجتماعية والصحية والاقتصادية على ذلك العنف، وتعرضت إلى مسألة الصعوبة في جمع البيانات والإحصاءات والحاجة لتوافر قاعدة بيانات عن العنف ضد النساء لتسهيل عملية وضع استراتيجيات وخطط لمواجهته.

كذلك تتناول الدراسة نظرة تاريخية على تطور المعرفة بالعنف الذكوري ضد النساء ومعرفة الأطر القانونية والسياسية الدولية والإقليمية المختلفة.

أيضا تطرح الدراسة السياق التاريخي والاجتماعي_الثقافي للعنف ضد النساء بما في ذلك من تناول الأسباب الهيكلية له من قبل التمييز والسلطة الأبوية وحرمان النساء من حقوق الإنسان وتحكم الذكور في نيابة المرأة وغيرها من الأمور.

وتضمن الدراسة رؤية لدور الدولة في إنهاء العنف الموجه ضد النساء، ومعاقبة مرتكبيه وتعويض ضحاياه، وتنتقل الدراسة إلى إبراز معاملات ايجابية في ثلاث جوانب وهي القانون وتقديم الخدمات والمنع ويقدم أمثلة للممارسات الايجابية في مواجهة هذا العنف، وكذلك تعرض للتحديات التي تواجه مثل تلك الممارسات و تقدم استنتاجات و توصيات للجهات الفاعلة لإنهاء العنف ضد النساء.

استمدت الدراسة التي جاءت في 185 صفحة معلوماتها من البحوث الوطنية والإقليمية والدولية، رد الدول الأعضاء على مذكرة شفوية، وردودهم على استبيان من الأمانة العامة لاستعراض تنفيذ إعلان بيجن كان قد قُدم في السنتين 2003 و 2004، بجانب تقارير الدول الأعضاء إلى لجنة السيداو ومساهمات من هيئات الأمم المتحدة ومعلومات من بعض المنظمات غير الحكومية والإقليمية بجانب الاستفادة من المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء.

المزيد:

ملخص لدراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء