بيان مؤسسة المرأة الجديدة:

نشرت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في  1/2/2018  إعلانًا عن وظيفة  متابع مشروعات وتقييم على صفحتها الرسمية على “الفيس بوك”، وأن الوظيفة  للذكور فقط. المفارقة ان هذا الإعلان يتناقض مع رسالة المؤسسة المذكورة والتى تنص على “المساهمة الايجابية فى تنمية المجتمع من خلال مشاريع تقوم المؤسسة بتنفيذها بنفسها أو من خلال شركاء متخصصين من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية، وتوجه خاصة للشباب والمرأة فى مجالات التعليم، خلق فرص العمل”. فكيف تنص المؤسسة على أهمية خلق فرص عمل للنساء وفي ذات الوقت تقوم بهذا التمييز ضدهن، وفرض الوصاية عليهن.

كما يتناقض هذا الإعلان مع مبدأ تكافو الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين الذي نص عليه الدستور بشكل واضح فى المادة (9)، كما تتناقض مع مبدأ عدم التمييز الذى تنص عليه المادة  (53) والتي تنص على أن” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

مثل هذه الإعلانات تعكس الواقع الثقافي والاجتماعى الذي ينادى بحقوق النساء قولاً، وينتهكها عمليًا، وهى ثقافة ما زالت منتشرة للأسف بين قطاعات واسعة ونحن لم ننس بعد موقف مجلس الدولة من حق النساء فى تولى المناصب القضائية.

وتؤكد مؤسسة المرأة الجديدة  على أهمية استمرار نضال النساء من أجل انتزاع حقهن كاملا في المساواة مع الرجال في فرص العمل وتطالب

  • بنك مصر الذى تتبعه مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بحذف عبارة “للذكور فقط” من الإعلان فورًا
  • الدولة بسرعة إصدار قانون مفاوضية مناهضة التمييز التى نصت عليها المادة 53 من الدستور