مقترح المادة 39 لتأسيسية الدستور … معآ لاستغلال الطفل!

بنود مقترحة لإدراج الحق في التنظيم بالدستور
أغسطس 8, 2012
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب الرئيس المصرى المنتخب : بإنشاء( هيئة الحقيقة والمساءلة )
أغسطس 30, 2012

على مدار الأشهر الثمانية الأخيرة قامت خلالها الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل فى مصر أعضاء الائتلاف حقوق الطفل بالتعاون مع خبراء حقوق الطفل فى كافة المجالات ومكتب اليونيسف مصر ، بمراجعة العديد من التشريعات العالمية والأقليمية والعربية ، ودراسة وضع الأطفال فى مصر والتزامات مصر الدولية والحقوق الانسانية الأساسية للطفل ، والعمل مع الأطفال أنفسهم من أجل الاستماع الى آرائهم فى الدستور الذى سوف يأتى ليحمى حقوقهم ، وقد نتج عن هذا العمل صياغة وثيقة وضع الطفل المصرى فى الدستور الجديد كرؤية متكاملة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية وتم تقديمها كمقترح لتأسيسية الدستور…

وقد تم عقد جلسة استماع الى ممثلى الائتلاف فى مقر تأسيسية الدستور فى مجلس الشورى ، وإجراء العديد من المقابلات مع أعضاء اللجنة سواء بشكل رسمى او غير رسمى لشرح رؤيتنا فى الوثيقة ، ورغبتنا فى تضمين الحقوق والمبادئ التى إحتوتها الوثيقة فى الدستور الجديد لتحصين حقوق أطفال مصر الذين يمثلون ما يقرب من 40% من أبناء هذا البلد …

إلا أننا فؤجئنا بمقترح باب الحقوق والحريات الذى نشرته تأسيسية الدستور على موقعها الأليكترونى يحتوى على 50 مادة ، وقد خصصت المادة 39 لحقوق الطفل المصرى ، متجاهلة فى كلماتها الـ 88 أى إشارة أو ذكر لحقوق الطفل الأساسية والتى على رأسها :

  • جاءت المادة 39 المقترحة لتبيح عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل ، وأكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الالزامى!!! وهو ما يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال فى أى مرحلة عمرية !!! وهو ما يخالف حق الطفل فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى.
  • لم تشير المادة المقترحة إلى الحق فى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند إصدار أى تشريعات أو قرارات أو إجراءات وأياً كانت الجهة التى تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية .
  • حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه وإحترام آرائه فى كافة القضايا التى تخصه ، وهو ما سيعيدنا إلى التعامل مع الطفل على أنه شئ نمتلكه ونتحكم فيه وفى مستقبله ، وليس إنسان له كافة حقوق الإنسان الأساسية وإلزام للبالغين بحماية تلك الحقوق.
  • حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى فى كافة المواقع، بما فى ذلك العقاب البدنى خاصة فى المدارس والمؤسسات.
  • لم تشير المادة المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.

لكل ما سبق من ملاحظات على مقترح تأسيسة الدستور لحقوق الطفل فى المادة 39 ، فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يرفض ما جاء فى المادة المقترحة ويطالب اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور بإعتماد المقترح المقدم من الائتلاف ونصه التى :

” تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة ، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى وفقاً لمعايير وطنية دنيا لهذه البدائل يحددها القانون.

ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الإقتصادى والجنسي والتجاري ويجرم القانون من يخالف ذلك ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.

وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات ، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل فقط يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته.”

الائتلاف المصرى لحقوق الطفل