منظمات حقوقية تدين تصريحات الدكتورة صباح السقارى بشأن تعديل سن الزواج

فتاة تتعرض للضرب والسحل على يد سائق مترو الإنفاق بعد اعتراضها على وجود رجل بعربة السيدات
نوفمبر 6, 2012
رئيس مباحث «يسحل» محامية أمام قسم شرطة بدمياط
نوفمبر 7, 2012

حتى لا نحرم البنت المصرية من أن يكون لها زوج وأسرة

تعديل سن الزواج بما لا يخالف شرع الله

   يعرب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد و إدانته الكاملة  لتصريحات الدكتورة صباح السقارى المرشحة السابقة لرئاسة حزب الحرية والعدالة  والتى ادلت بها لبرنامج مصر الجديدة بتاريخ الثلاثاء22 اكتوبر 2012 ،والخاصة بتعديل سن زواج الفتيات من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى 9 سنوات  بدعوى عدم حرمان البنت المصرية من ان يكون لها زوج وأسرة طالما هى بالغة ، وبدعوى الحفاظ على بناتنا من الانحراف  وإقامة علاقات غير شرعية .

إن مثل هذه الاراء وخاصة انها تأتى من احدى القيادات النسائية بحزب الحرية والعدالة وهو الحزب الحاكم بالبلاد لها دلالة شديدة الخطورة ، وهو ما قد يفتح ابواب  لتدابير يمكن للأسرة من خلالها أن تزوّج بناتها دون موافقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمخاطر الأذى البدني والنفسي، فضلا عن حرمانهن فجأة من فرص الحياة الأخرى، ومنها الاستمرار في الدراسة. إن هذه التدابير تخيف المرأة المصرية ، ويجعلها تخشى من تقلص الحقوق والمكتسبات الخاصة بها .

و المركز إذ يؤكد على ان ما طرحته الدكتورة صباح السقارى فى هذا التوقيت تحديدا من شأنه ان  يثير جدلا بالمجتمع حول قضايا هامة خاصة بالمراة المصرية  يتم تجاهلها طوال الوقت مثل مشكلة زواج البنات  القاصرات فى مصر  من الاثرياء العرب ، والتى كان لها دورا كبيرا فى تصنيف مصر حاليا فى المركز الثانى على مستوى العالم فى  الاتجار بالنساء حيث تحولت من دولة معبر إلى دولة مقر طبقا لما قررته الأمم المتحدة .

والجدير بالذكر ان الدكتورة صباح السقارى قامت بتكذيب هذه التصريحات على الصفحة الرسمية الخاصة بها بموقع “فيس بوك “على الرغم من تداول النشطاء للفيديو الخاص بالحلقة  على موقع “اليوتيوب “، والمرفق الرابط الخاص به فى نهاية البيان .

ويؤكد المركز على ان مثل هذه التصريحات فى هذا التوقيت تتنافى مع مبادىء الثورة وهى (الحرية –العدالة – الكرامة الإنسانية)، ولا يتسق مع معايير حقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والتى صارت جزاءً أصيلاً من الحقبة التشريعية للقوانين فى مصر ، والتى تعهد حزب الحرية والعدالة حينما أقدموا على ترشيح  السيد الرئيس لمنصبه الحالى كرئيس للجمهورية بالتزامهم باحترام  كافة الاتفاقيات والمواثيق التى وقعت عليها مصر ،كما نؤكد ان المكتسبات والحقوق  التي حصلت عليها المراة المصرية عبر العصور قد اكتسبت صفة “الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه” ، بل يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل اكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة  غير مجتزئة وعلى اساس من المواطنة الكاملة.

 

لينك حلقة مصر الجديدة

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YHhb3YPSwkA

مركز القاهرة للتنمية