شهدت السنوات العشرة الماضية ارتفاع ملحوظ في نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل ففي عام 2002 بلغت نسبة النساء في قوة العمل 21,8% وصلت عام 2008 إلى 23,9%، وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع نسبة مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية بقطاعات التعليم والإدارة العامة والدفاع، بينما تمثيل النساء لا يزال ضعيف في قطاع التعدين والمحاجر والفنادق والمطاعم والكهرباء والغاز، هذا بخلاف مساهمة النساء في القطاع الصناعي الخاص وأيضا القطاع غير الرسمي ولا تتوافر معلومات عنه، بسبب عدم وجود عقود عمل ثابتة أو تأمينات اجتماعية
