بيان مشترك: حول تجاهل مطالب النساء في ضرورة وجودهن على الخريطة الانتخابية

تابعت المنظمات والمجموعات النسائية والنسوية الجدل الدائر حول تشكيل التحالفات الانتخابية المختلفة في ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادم، ومفاوضات الأحزاب المدنية المختلفة في تشكيل هذه التحالفات خاصة في القوائم المغلقة المطلقة التي حددها قانون مجلس النواب الجديد بأربعة قوائم يخصص لها 120 مقعد

فقد نص قانون مجلس النواب الجديد في المادة الثالثة منه على أن ” يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعدا بالنظام الفردي، و (120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.” حيث أفرد مساحة أكبر للنظام الفردي الذي يعتمد على القبلية والإمكانات المادية ولا يدعم  الحياة الحزبية الممنهجة، مما يحد من قدرة الأحزاب على ترشيح النساء على مقاعد الفردي ويمنع العناصر النسائية الأقل تمكيناً من أي فرصة فوز بالنسبة الأكبر في البرلمان وقصر ترشحها داخل القائمة

كما أقر القانون في المادة الرابعة منه على 4 دوائر لنظام القائمة في قانون لاحق يراعي نسبة التمثيل السكاني ولكنه لم ينص على مراعاة التمثيل النوعي، فلم يراع المشرع العدالة التمثيلية في النوع الاجتماعي للتعداد السكاني في الدوائر،  بحيث أنه نص على مراعاة الكثافة السكانية العددية دون مراعاة الكثافة العددية طبقاً للنوع الاجتماعي

إلا أنه أعطى  بعد مطالبات عدة من المنظمات والمجموعات النسوية والمجلس القومي للمرأة بأن يكون تمثيل النساء في مجلس النواب القادم لا يقل عن 30% وجاء التمثيل ب 56 مقعد فقط على قوائم مغلقة وليست نسبية

وفي ظل المعطيات السابق ذكرها، تطالب المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه التحالفات الانتخابية القائمة وتلك التي قد تتشكل في المستقبل القريب في ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب بالحوار المجتمعي الواسع مع مختلف المنظمات والمجموعات النسائية والنسوية حول تمثيل النساء في هذه التحالفات، وحول وضعهن في الخريطة الانتخابية الجديدة سواء على قوائم هذه التحالفات أو في حالة ترشحهن  على مقاعد فردية، حتى لا يتم التعامل مع النساء ككتلة موحدة في الانتخابات التشريعية القادمة. فقد قامت مختلف الجهات المعنية بمشاركة النساء السياسية بطرح العديد من المرشحات اللاتي ينتمين إلى مختلف التيارات السياسية، لذا يلزم على مختلف ممثلي القوى الديمقراطية والأحزاب المدنية فتح حواراً مجتمعياً حول تضمين النساء في هذه التحالفات وأيضاً تضمين قضايا النساء على الأجندة السياسية لهذه التحالفات حتى تصير التزاماً على المجموعات السياسية المختلفة التي ستمثل في مجلس النواب الجديد

إن استحقاقات النساء المصريات التي تم  النص عليها في الدستور المصري المعدل  يجب أن تظهر واضحة في مجلس النواب القادم بنساء تتبنى قضايا الوطن والتي في جوهرها قضايا النساء، وتعبر عن نساء تختلف توجهاتهن السياسية وخبراتهن العملية وأعمارهن، وعليه يطالب الموقعون أدناه بتضمين النساء في النقاشات حول التحالفات الانتخابية والبرامج المختلفة لتلك التحالفات

الموقعون

1. نظرة للدراسات النسوية. 
2. مؤسسة المرأة الجديدة.
3. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
4. مؤسسة مصر المتنورة.
5. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
6. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
7. الاتحاد النسائي المصري.
8. جمعية بنت الأرض.
9. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
10.  مؤسسة المرأة والذاكرة.
11.  بهية يا مصر.