المرأة الجديدة تنظم حلقة نقاشية حول قانون الخدمة المدنية

المنتدى الثقافي المصري يناقش دراسة “تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر”
أبريل 1, 2015
“المرأة والذاكرة” تطلق “أرشيف أصوات النساء” بالتعاون مع الأمم المتحدة
أبريل 8, 2015

نظمت مؤسسة المراة الجديدة يوم  الخميس الماضى الموافق 25 ابريل 2015 حلقة نقاشية حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015  الذى اصدره رئيس الجمهورية وذلك بحضور الباحث الاقتصادى إلهامى الميرغنى ، النقابي طلال شكر،  المستشار القانونى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة محمد عابدين وبعض ممثلين .عن نقابات المعلمين – السكة الحديد – القوى العاملة – التمريض – الضرائب العقارية

وفي البداية اكد الجميع على أنه كان يجب أن يتم اجراء حوار مجتمعى واسع حول القانون قبل صدوره، وان مثل هذه القوانيين يجب أن تصدر من البرلمان، و أكدوا ان هذا القانون ينتقص الكثر من حقوق العاملين والعاملات وأنه لا يراعى المعايير الدولية والدستور، وينتزع مكاسب مهمة كان يتمتع بها العاملين في القطاع الحكومي وهو الاستقرار الوظيفي، وبدلا من اصدار قانون جديد يعالج البيروقراطية والتكلس الذي اصاب الجهاز الادارى فتح الباب امام سلطات واسعة للرؤساء في العمل بان يكونوا الخصم والحكم في ذات الوقت وان يكون التعيين والترقي وفق آليات لا تضمن اعمال معايير وقواعد موضوعية وفقا لمبدأ الكفاءة و تكافؤ الفرص، فضلا عن أن القانون أحال ما يقرب من ثلث مواده إلى اللائحة التنفيذية، وهذا يعد أمر معيب لان بذلك تصبح الكثير من مواد القانون قابلة للتغيير و التعديل عبر اللائحة

        وقد الغى القانون نظام التسويات للحاصلات على مؤهلات علمية اثناء الخدمة واطال المدد البينية بين بعض الدرجات الوظيفية كالمدة بين الدرجة الثانية والثالثة  بينما اجبر العاملين على انهاء رصيد اجازاتهم كل ثلاث سنوات  كما فتح القانون الباب أمام المعاش المبكر، ولم يستبعد الحضورتكرار سيناريو ما جرى أثناء خصخصة بعض الشركات والمصانع، و كانت نقطة البداية في اماكن العمل التى يوجد بها عمالة نسائية كثيفة، حيث يتم استخدام نظرة المجتمع لعمل النساء، و يوظف الواقع الثقافى والاجتماعى لصالح خطابات عودة النساء إلى المنزل، واغرائهن بشراء مدد تامينية والتى تصل إلى خمسة سنوات كما ينص القانون، ناهيك عن غياب البعد النوعى فيما يتعلق بوضع سياسيات الخاصة بالتدريب والتأهيل واللجان التى سوف تشكل للتوظيف أو عمليات الترقي الوظيفى، أى لا ينص القانون على اى اجراءات أو تدابير تمنع تعرض النساء لأشكال العنف والتمييز فيما يتعلق بالترقي أو شغل الوظائف، فضلا عن أن القاون ايضا لم ينص على الزام صاحب العمل بتوفير دور الحضانة و اكتفي فحسب بزيادة اجازة الوضع إلى أربعة اشهر بدلا من ثلاثة