المغربيات قد يرثن مثل الذكور.. ومحافظون: هذا مخالف لشرع الله

أعاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب، موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى حلبة الصراع بين الليبراليين والمحافظين.

ومباشرة بعد صدور توصية من المجلس بضرورة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أثير نقاش واسع في الإعلام حول إمكانية قبول المجتمع المغربي بالمساواة في الإرث.

وحمل التقرير العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع سحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة بها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها مؤسسة استشارية مغربية مبدأ إصلاح مدونة الأسرة، من أجل “تغيير عدم التكافؤ في توزيع الإرث بين الجنسين”.

واعتبر تقرير المجلس أن المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء، وتتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الجديد، إذ يشير بشكل واضح إلى “ضرورة تحقيق مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل”.

ورحبت الوزيرة السابقة للتضامن الاجتماعي والمرأة نزهة الصقلي بالتقرير، مؤكدة أن “مضامينه مشجعة لفتح نقاش جدي”.

وأضافت القيادة في حزب التقدم والاشتراكية (ليبرالي) في اتصال مع موقع “راديو سوا” أن “مضامين التقرير التي تتعلق بوضعية المرأة بشكل عام، وليس فقط الإرث، مشجعة وتساعد على خلق جو إيجابي للنقاش مع مختلف الأطراف المهتمة بالموضوع في المغرب”.

وتطرق التقرير أيضا لما يمسى في المغرب “النساء السلاليات”، في إشارة إلى التقليد القبلي، الذي يقوم على تجريد المرأة من حقها في الإرث بشكل كامل.

وأشار إلى أن ” الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع (أراضي تملكها جماعات من القبائل)، تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث”.

وأوضحت رئيسة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة خديجة الرباح، من جانبها، أن التقرير “مهم وإيجابي جدا، ومن المنتظر أن تصدر الجمعيات النسائية المغربية موقفها بخصوصه قريبا”.

المساواة.. “خط أحمر”

وعلى الرغم من أن التقرير الصادر عن الهيئة الحقوقية المغربية حظي بتأييد واسع من طرف الجمعيات النسائية والحقوقية، إلا أنه لقي انتقادات من أوساط إسلامية محافظة.

ويعتبر إسلاميو حزب العدالة والتنمية وبعض الفقهاء في المغرب مسألة تطبيق المساواة في الإرث “خطا أحمر لا يجب تجاوزه، نظرا لوضوح النص القرآني في مسألة الإرث. فلا اجتهاد مع ورود النص”.​

ورد رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة مصطفى بنحمزة، على دعاوى المساواة في الإرث على موقعه الرسمي، عبر مقال وصف فيه مناصري المساواة بـ”الراغبين في عودة المغرب إلى الاحتقان والتوتر”.

وقال بنحمزة، في مقال على موقعه، إن “المدونة الحالية مليئة بالكثير من الأحكام التي تنفرد بها النساء دون الرجال أو ينفرد بها الرجال دون النساء، ومع ذلك لا يقع التركيز إلا على قضية الإرث بالذات”.

وأضاف “ليس لهذا من تفسير إلا أن تكون الدعوة إلى المساواة في الإرث مؤسسة على الإغراء بالحصول على المال في حال الوصول إلى تغيير حكم الشرع في الإرث”.

وفي حين يرى بنحمزة أن النص الشرعي للقرآن واضح في مسألة الإرث، يرى آخرون أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان غير مخوّل أصلا للبث في هذه المسألة.

النائب عن حزب العدالة والتنمية (إسلامي) عبد العزيز أفتاتي وفي اتصال مع موقع “راديو سوا” يرى أن المجلس “غير مخول أصلا للحديث عن موضوع الإرث، وينبغي أن يركز على الواقع الحقوقي في المقرب”.

وأضاف القيادي في الحزب الحاكم أن “المجتمع المغربي حسم أصلا في اختياره للهوية الإسلامية، ولن يجد أي اجتهاد من طرف أي جهة مكانا له داخل هذا المجتمع المتجانس”.

ويبقى تعديل مدونة الأسرة في المغرب رهينا بالمواجهة بين التيار الليبرالي والمحافظ، وقدرة كل طرف على إقناع الشارع المغربي بضرورة التغيير أو الحفاظ على الوضع الحالي.

المصدر: موقع “راديو سوا”