بيان حملة “عدالة سكنية للنساء” بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

بيان حملة “عدالة سكنية للنساء”
بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

تابعت حملة “عدالة سكنية للنساء” باهتمام بالغ مناقشات اللجنة المشتركة بمجلس النواب حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان، ونعبر عن بالغ قلقنا تجاه العديد من التوجهات الواردة في النسخة المعدلة من مشروع القانون والتي نراها تحمل مخاطر اجتماعية واقتصادية، وخاصة على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم النساء المعيلات، وكبيرات السن، والناجيات من العنف، وساكنات المناطق ذات الدخل المحدود.

وتؤكد حملة عدالة سكنية للنساء على ما يلى :

أولاً: السكن حق دستوري

نُذكّر بأن الدستور المصري في مادته رقم (78 ينص على أن: “تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.”

وبالتالى فإن أيّ قانون لا يوفّر بدائل سكنية مضمونة وآمنة للأسر المستأجرة، أو يهدد استقرارها، يناقض هذا النص الدستوري ويمثل إخلالًا بالتزام الدولة تجاه المواطنين والمواطنات وخاصة من الفئات الأضعف.

ثانيًا: الحكم الدستوري الأخير… هل هو نهاية العلاقة الإيجارية أم فرصة للمراجعة؟

رغم استناد الحكومة في مشروعها إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قصر امتداد عقد الإيجار على “الجيل الأول”، إلا أن الحكم ذاته أكد ضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يُفترض أن يفتح بابًا لتدرّج التنفيذ وتحقيق توازن فعلي، لا مجرد شكلي، بين المالك والمستأجر.

إن استخدام الحكم لتبرير إخلاءات جماعية بعد فترة انتقالية محدودة، دون ضمانات كافية يخالف روح الحكم القضائي الذي راعى في السابق الظرف الاجتماعي كمبرر لتقييد حرية التعاقد، ما يعني ضرورة أن يكون الحكم مرجعية لضمان الحماية، لا وسيلة لإنهائها.

ثالثًا: رفض أي طرد قسري تحت أي مسمى

نؤكد أن السكن ليس سلعة بل حق إنساني وأداة للعدالة الاجتماعية. أي قانون يؤدي إلى إخراج النساء والأسر من مساكنهن، بعد سنوات من الاستقرار، هو شكل من أشكال الإخلاء القسري المرفوض دوليًا، حتى لو تم عبر فترات انتقالية ظاهرها المرونة.

رابعًا: غياب ضمانات واضحة وكافية بشأن “السكن البديل”

مشروع القانون يفتقر لضمانات واضحة بشأن:
• إمكانية الوصول إلى السكن البديل.
• مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا مثل النساء الوحيدات أو الأرامل أو المعيلات.
• معايير العدالة الجغرافية والاقتصادية في التوزيع.

خامسًا: عدم الاعتراف بالنساء كمستأجرات فعليات

نستنكر استمرار القوانين في تجاهل الواقع الفعلي للنساء كمقيمات دائمات دون أن يكنّ أطرافًا أصلية في العقود، ما يجعل كثيرات مهددات بفقد المأوى، رغم أنهن من يتحملن أعباء المعيشة ورعاية الأسرة..

سادسًا: أين الحوار المجتمعي؟

نجدد رفضنا لإقصاء منظمات المجتمع المدني، وبالأخص النسوية منها، من النقاشات حول قوانين تمس الأمن والاستقرار الأسري. لا يجوز الاكتفاء بجلسات استماع شكلية دون إشراك حقيقي لمن يعيشون/ويعشن تبعات هذه السياسات.

وأخيرا إن العدالة السكنية تبدأ من اعتراف الدولة بالحق في المأوى الآمن والمستقر للفئات المهمشة، وفي مقدمتها النساء فلا يمكن أن نبني مجتمعًا عادلًا بإخلاء الأسر من مساكنها، تحت غطاء “تحرير العلاقة الإيجارية”، بينما لا تزال مئات الآلاف من النساء خارج التغطية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وبناءا على ما سبق نطالب بـ:
• تجميد مناقشة مشروع القانون بصيغته الحالية.
• فتح حوار مجتمعي موسع يضمن تمثيل الفئات المتضررة، خاصة النساء.
• إعادة النظر في آليات الحصر والتصنيف وقيم الإيجارات بما لا يهدد الاستقرار السكني.
• وضع خطة واضحة وشاملة لإتاحة السكن البديل تضمن العدالة الجندرية والاجتماعية.

حملة عدالة سكنية للنساء
القاهرة، 28 يونيو 2025