نرصد إليكم واحدة من قضايا المُعنفات التي استقبلتها مكاتب المساندة القانونية الخاصة بالمرأة الجديدة في 2021.
تعرضت موظفة للتحرش الجنسي من قبل من قبل زميلها في العمل، وحينما قاومته اعتدى عليها وقام بكتم أنفاسها وتقييد حركة يديها إلى أن لاذ بالفرار.
حررت المجني عليها محضر برقم 9431 لسنة 2021 إدارة العجوزة. حفظت النيابة البلاغ، مما أدى إلى إصدار قرار بوقفها عن العمل من قبل رئيسها لقيامها بتقديم بلاغ ضد زميلها دون وجود سند قانوني أو شهود إثبات.
تشير هذه القضية إلى غياب فعالية دور النيابة، وجهات الاستدلال في القيام بدورها في بعض الأحيان، فيقع عبء جمع المعلومات على المجني عليها. أيضًا توضح عدم وجود آليات لتعزيز وجود بيئة عمل خالية من العنف، من وتوافر وسائل للشكوى وضمانات لحماية المبلغة عن الواقعة.
حاول مكتب المساندة تصوير أوراق المحاضر لاستخراجها من الحفظ وإعادة النظر فيها. حاليًا عادت الموظفة إلى عملها، لكن لم يتم التحقيق في القضية سواء من قبل النيابة العامة أو الإدارية.