إسترجاع زمام المبادرة من مفسدى حركة حقوق الإنسان، تحت هذا العنوان أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمى السنوى التاسع عشر المعنى بممارسات حقوق الإنسان فى شتى أرجاء العالم والذى يعرض بشكل ملخص قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة في شتى أرجاء العالم، ويستند إلى أحداث وقعت منذ مطلع 2008 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
والجزء الخاص بكل دولة يعرض تفصيلاً القضايا الحقوقية الهامة، وينظر في حرية المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان في أداء عملهم، ويعرض ردود أفعال الفاعلين الدوليين الأساسيين، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
يتناول التقرير حاله حقوق الانسان فى مصر بالإشارة إلى عدد من الجوانب وهى العنف السياسي والتعذيب، حقوق المهاجرون واللاجئون، حريه التعبير،حريه تكوين الجمعيات ، حقوق المرأة والطفل ، الحق فى الخصوصيه،عدم التسامح الدينى والتمييز ضد الأقليات الدينيه، الفاعلون الدوليون الرئيسيون.
وفيما يتعلق بوضع المرأة والطفل فى مصر فقد ذكر التقرير أن:
الحكومة المصرية لم تقم حتى الآن بتوفير الأجواء القانونية الملائمة لحماية المرأة من العنف وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عما يتعرضن إليه من هجمات، أو لردع الجناة عن ارتكاب الإساءات. وفي مسح إحصائي أعده المركز المصري لحقوق المرأة عام 2008 تبين أن 83 في المائة من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي. وفي أكتوبر/تشرين الأول قامت جماعة من الرجال والصبية بالتحرش جنسياً بالنساء في القاهرة أثناء الاحتفال بالعيد إثر انتهاء شهر رمضان المعظم. وتناقلت التقارير اعتقال ثمانية رجال وملاحقتهم قضائياً. وتُعد هذه الهجمات تكراراً لأحداث عنف شبيهة وقعت قبل عامين، حين تم تصوير رجال الشرطة بالفيديو وهم لا يحركون ساكناً لوقف أحداث تحرش جماعي.
وشملت بعض التعديلات الموسعة على قانون الطفل في يونيو/حزيران 2008 إنشاء شبكة من لجان حماية الطفل الحكومية، وعقوبات جنائية بحق المسؤولين الذين يحتجزون الأطفال برفقة البالغين، وتوسيع المساعدة القانونية للأطفال الذين يواجهون التحقيق أو المحاكمة. كما شملت تجريم ختان الفتيات. وحتى كتابة هذا التقرير، كانت الحكومة لم تُصدر بعد اللوائح التنفيذية للقانون الجديد.
جدير بالذكر أيضاً أن التقرير تناول فى مقدمته نظرة سريعه عامه على أوضاع حقوق الانسان فى العالم تضمنت شرحاً موجزاً لسعى الحكومات الديكتاتوريه للعمل على إجهاض محاولات الإصلاح ومقاومه العدل الدولى كما أشارت المقدمه إلى حالات ثلاثه تحت عنوان إحتمال تطو أحد المفسدين تناولت فيها مؤشرات فى ميزان كلا من الصين وروسيا والهند
وتحت عنوان سنوات بوش الكارثيه تناول التقرير المسئوليه الأساسيه التى تحملتها الولايات المتحده الأمريكية تحت ولايه الرئيس السابق جورج بوش جراء أختيار إدارة بوش الرد على تحدي الإرهاب الأمني الجدي بتجاهل المتطلبات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتحت عنوان استنتاج أختتمت مقدمه التقرير بأنه كحال جميع التحركات العالمية، فإن الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها لا يمكن أن يمر في ظل تجاهل التغيرات في ميزان القوى العالمية. إذ لم يعد الدور التقليدي للغرب في الترويج لحقوق الإنسان كافياً. وينبغي بناء تحالفات جديدة بمد الأيدي إلى نظم ديمقراطية أخرى تحترم كثيراً حقوق الإنسان داخلياً ويمكن إقناعها بالانضمام إلى مساعي الترويج لحقوق الإنسان حول العالم. لكن مثل هذه التحالفات لا يمكن حشدها دون تحولات موسعة في السياسات والمناهج التي تتبعها النظم الديمقراطية الرئيسية في العالم.
واليوم فإن الدفاع الفعال عن حقوق الإنسان يتطلب وجود التزامات جديدة، من أجل احترام حقوق الإنسان بجدية داخلياً، وللإصرار على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن هويتهم، والترويج لحقوق الإنسان بشكل متسق دون تفضيل الحلفاء أو الشركاء الإستراتيجيين، ومد الأيدي إلى حلفاء محتملين جدد لديهم الانفتاح الكافي للتصدي لبواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان. وليس أي من المذكور مستحيل، ومن يعتقدون أن التحولات العالمية في ميزان القوى سوف تطلق بوق نهاية إنفاذ حقوق الإنسان يخلطون بين الواقع المُعاش على جانب وضعف أداء النظم الديمقراطية الأساسية في الوقت الحالي على جانب آخر.
إلا أن الدفاع بنجاح عن حقوق الإنسان يتطلب الجدية في الصدق مع الذات من جانب هذه النظم الديمقراطية والاستعداد لتغيير مجرى السياسات. ووصول إدارة أوباما إلى واشنطن في ظل تصميم الإدارة الظاهر على وضع حد للإساءات الكارثية التي وقعت في سنوات بوش يُعد فرصة نموذجية. والمهمة التي تواجه مجتمع حقوق الإنسان هي إقناع مؤيدي حقوق الإنسان – سواء الحلفاء التقليديين أو الحلفاء المحتملين الجدد – بانتهاز هذه الفرصة. ويُعد هذا – إذا ما تحقق – خير احتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يمكنكم الاضطلاع على التقرير تحميله من خلال الرابط التالى :
http://www.hrw.org/world-report-2009
لصفحة مصر باللغتين العربية والانجليزيه يمكنكم الدخول إلى الرابط التالى:
http://www.hrw.org/en/node/79233