حكم الدستورية باسترجاع الأب مسكن الحضانة .. يهدد استقرار الأبناء ويضرب بالحاضنة عرض الحائط !!

حكم المحكمة الدستورية يهدد استقرار الأبناء ويضرب بالحاضنة عرض الحائط !!

علي الرغم من أن المحاكم لم تكن تشهد واقعًا مغايرًا بدرجة كبيرة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بأحقية الأب بمسكن الحضانة بعد تجاوز المحضونين لسن الحضانة القانوني، إلا أنه وفي بعض الأحوال كانت بعض الدوائر تحكم بامتداد الحق في مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغار سن الحضانه القانوني، طالما كانت الحضانة ممتدة واختار المحضونين الأم وليس هناك بديل آخر غير هذا المسكن.

وهناك بعض الإشكاليات العملية في حكم المحكمة الدستورية العليا:

•  الأمر الأول: أنه أغلق الباب نهائياً على المحاكم أن تحكم باستمرار امتداد السكن في مسكن الحضانة بعد بلوغ سن الحضانة، لأسباب اجتماعية أو إنسانية، أو فقأ لرؤية القاضي التقديرية.
•  الأمر الثاني: أن الحكم عالج وجهًا واحداً من وجوه الحق وهو حق الأب في أن يعود إليه مسكن حضانته دون النظر إلى الطرف الآخر وهو المحضونين والحاضنة، والتي يمكن أن تؤول الأمور إلى تدهور أوضاعهم وربما تشردهم لعدم وجود منزل للعيش فيه، أو اضطرارهم للعيش مع طرف قد لا يرغبون في العيش معه، تاركين أمهاتهن كخيار بديل عن التشرد أو الشارع لعدم وجود مأوى، وهو ما يتعارض مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان أيضًا.
•  الأمر الثالث: هل ستراعي المحكمة عند تقرير نفقة المسكن هذا الحكم لما به من أبعاد جديدة أم ستستمر في الحكم للمحضونين بمبالغ زهيدة من نفقة ومسكن تكاد لا تكفي حتى إيجار يوم واحد !!