يوم السبت 21 يونيو ألقي القبض على 24 فتاة وشاب، من ضمنهم يارا سلام (28 سنة) وهي محامية وباحثة وناشطة نسوية حاصلة على “درع المدافعين عن حقوق الإنسان” من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2013، وسناء سيف (20 سنة) وهي طالبة جامعية وناشطة معروفة، عقب تفريق تظاهرة بالقرب من قصر الاتحادية، شارك فيها بضع مئات للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.
خلال أيام قليلة تم نقل يارا وسناء و5 معتقلات أخريات هن: سلوى محرز، ناهد شريف، فكرية محمد، حنان مصطفى، سمر إبراهيم – بين أقسام مصر الجديدة والتجمع الخامس، ثم تم نقلهن مساء الثلاثاء 24 يونيو بشكل مفاجئ إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية حيث تصعب إجراءات زيارتهن ويصعب الاطمئنان على أحوالهن. وبينما كان محاميو الفتيات وعائلتهن وأصدقائهن في انتظار قرار النيابة بإخلاء سبيلهن، فوجئ الجميع بإحالة جميع المتهمين الأربعة وعشرين إلى المحاكمة. وقررت المحكمة في أولى جلساتها يوم الأحد 29 يونيو تأجيل نظر القضية لجلسة 13 سبتمبر، وهو ما يعني استمرار حبس المتهمين احتياطيا لمدة 75 يوما إضافيا، في سابقة غير معهودة في قرارات محكمة جنح بأن تقرر تجديد الحبس 75 يوما دفعة واحدة، وهو ما يعكس خللا في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الذي يطلق يد المحكمة في اللجوء للحبس الاحتياطي، ما يحيل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته. ويتقدم اليوم دفاع المتهمين إلى المحكمة بطلب لتقصير مدة تأجيل القضية.
من المؤكد أن السيد عمرو موسى الدارس للقانون والمنادي بإقامة دولة القانون، وكذلك الكثيرين من أعضاء لجنة الخمسين التي كتبت دستور مصر، يعرفون شروط وضوابط الحبس الاحتياطي، وأنه في التهم التي تقع في نطاق الجنح، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن الأصل هو إخلاء سبيل المتهم بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه طالما كان له محل إقامة ثابت. ويلزم وجود دلالات كافية على ارتكاب المتهم الجريمة حتى يتم حبسه احتياطيا. فضلا عن ذلك، فإن هذه المجموعة من المحتجزين التي تضم هؤلاء الفتيات تحديدا قد ألقي القبض عليها دون أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم. وذكرت يارا سلام في التحقيق أنه تم إلقاء القبض عليها هي وابن خالتها شهاب فخري إسماعيل من أمام محل تجاري في حي مصر الجديدة بواسطة مجموعات ترتدي زيًّا مدنيًّا، وقاموا بتسليمهما إلى أفرادِ أمن، وذلك بعد توُجّيِه السباب والإهانات إليهم، وتم اقتيادهم بالقوة إلى داخل سيارة الترحيلات قبل تسليمهما إلى قسم مصر الجديدة. وفي حين تطابقت أقوال يارا وابن خالتها شهاب، تم إطلاق سراح شهاب بعد عدة ساعات، بينما أُحيلت يارا ضمن المتهمين الأربعة والعشرين إلى النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى المحاكمة.
إن الموقعين على هذه الرسالة يُذكرّون السيد موسى وأعضاء لجنة الخمسين بنصوص الدستور المصري الذي قاموا بكتابته، والذي جاء في ديباجته: “نحن – الآن – نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلا”، ويذكرون تحديدا بنصوص المواد 15 و54 و55 و65 و73 و92 و93 و96 من الدستور.
إن اعتقال ناشطات سلميّات بشكل تعسفي ومفاجئ وإحالتهن إلى المحاكمة دون استناد على أي أدلة ذات مصداقية يلقي بكثير من الشكوك حول مصداقية نظام العدالة. فبخلاف أن يارا سلام تحديدا اعتقلت في غير حالة تلبس بأي مخالفة قانونية، فان قائمة الاتهامات التي وجهت لهؤلاء المحتجزين الأربعة والعشرين شملت تهم لا تتسق مع المنطق مثل “ترويع المواطنين” و”إتلاف ممتلكات”. وقد تمت إحالتهم للمحاكمة عقب خمسة أيام من اعتقالهم.
إن السيد عمرو موسى وأعضاء لجنة الخمسين طالما افتخروا بالدستور المصري الجديد ووصفوه بأنه الدستور المؤسس للجمهورية الثالثة، إلا أن الممارسات اليومية التي تنطوي على مثل هذه الانتهاكات لنصوص هذا الدستور فيما يخص حقوق وحريات المواطنين لا تبشر بأن الجمهورية التي طمح لها الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو قيد التشكيل.. تلك الجمهورية التي تحقق “رفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلا” كما جاء في ديباجة الدستور.
ويطالب الموقعون على هذه الرسالة السيد عمرو موسى وأعضاء لجنة الخمسين بالدفاع عن مواد الدستور المشار إليها وتفعيلها، تلك المواد التي كان المواطن المصري ليأمل أن تكون مظلة حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم. كما يطالبون بالتدخل لرفع الظلم الواقع على كافة المحتجزين بما يخالف نص وروح هذا الدستور، خصوصا المحتجزين على خلفية قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر، والذي قبلت محكمة القضاء الإداري الطعن على دستوريته في 17 يونيو الجاري، وطالبت 8 أحزاب مصرية المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في مدى دستوريته.
إن استمرار الحبس الاحتياطي لهؤلاء المحتجزين –ومثلهم الكثيرين من المعتقلين من شباب مصر- يمثل تنكيلا غير مقبول، وهو أمر لا ينبغي استمراره ويجب انهاؤه على الفور، حتى يستقيم الأمر مع المبادئ التي كفلها الدستور المصري وما ورد فيه من ضمانات ينبغي أن تحمي حقوق وحريات جميع المصريين. ويأمل الموقعون أن تقبل المحكمة طلب دفاع المتهمين تقصير مدة تأجيل القضية، وأن تخلي سبيل هؤلاء المحتجزين.
