كلمة مؤسسة المرأة الجديدة بمناسبة اعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر

مداخلة المرأة الجديدة على هامش اعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر

عقدت اليوم، 2 يوليو 2025، الجلسة الختامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان في مصر. وإذ تتابع مؤسسة المرأة الجديدة هذه الجلسة عن كثب، فإنها تعيد التأكيد على موقفها الرافض لاستمرار تجاهل الدولة المصرية للعديد من التوصيات الأساسية التي طُرحت خلال دورة الاستعراض، لا سيّما تلك المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.

وبناءً على تقرير الاستعراض الدولي الشامل الذي تقدمت به مؤسسة المرأة الجديدة، والتقرير المشترك الذي شاركت فيه مؤسسة المرأة الجديدة مع عدد من المؤسسات النسوية والحقوقية حول أزمة حقوق النساء والفتيات في يناير 2024، وعلى التعقيبات الشفهية التي أُرسلت صباح اليوم بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،

نُذكّر السلطات المصرية والمجتمع الدولي بما يلي:

– الاستراتيجيات الوطنية لا يمكن أن تكون بديلًا عن التزامات الدولة الحقوقية:

ما لم تقترن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة 2020 بآليات رصد وتقييم شفافة مستقلة، ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام، وتُحدث مؤشرات أدائها لتكون مستجيبة للنوع الاجتماعي والسياقات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، فإن هذه الاستراتيجيات تظل إطارًا شكليًا لا يفي بمتطلبات التغيير الحقيقي.

– الحق في التنظيم وحرية المجال العام وضمانات مناخ سياسي ديمقراطي:

إن استمرار القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، وعلى المنظمات النسوية المستقلة تحديدًا، إضافة إلى الملاحقات الأمنية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإعادة تدوير القضايا، وغياب التعددية السياسية، كلها مؤشرات خطيرة على انسداد المجال العام وغياب الإرادة السياسية لضمان مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية والنقابية على أسس عادلة وآمنة.

– تشريعات الحماية من العنف ما زالت غائبة:

نؤكد على ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، يُعرّف مختلف أشكال العنف الجنسي والأسري، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ويضمن آليات حماية حقيقية للناجيات. كما نطالب بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة للجميع، وقانون مستقل لإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.

– سياسات التقشف وتأنيث الفقر مسؤولية سياسية:

نكرر مطالبتنا بإعادة النظر في السياسيات الاقتصادية القائمة على التوسع في الديون، وضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية بشكل فعّال، خاصة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وفي مقدمتها الزراعة والعمل المنزلي، وضمان شروط العمل اللائق، والعقود العادلة، والتأمينات، والسلامة المهنية، والتمثيل النقابي المستقل.

– المساءلة على المستوى الدولي واجبة وملحّة:

نطالب الدولة المصرية بالتصديق الفوري على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية السيداو، ورفع التحفظات عن المادة 16 من الاتفاقية، التي تُعد من أبرز العقبات أمام تحقيق المساواة الجندرية في مصر.

إن ما تواجهه النساء والفتيات في مصر من انتهاكات بنيوية لا يمكن معالجته عبر خطط جزئية أو بيانات خطابية. إنما يتطلب تحولًا جذريًا في السياسات والتشريعات، قائمًا على الاعتراف بالموقع الجندري للنساء والفئات المهمشة، وعلى إرادة سياسية حقيقية تحترم التزامات مصر الدولية وتفتح المجال العام للمساءلة والمشاركة الفعلية