لقي قرار وزارة الداخلية بإنشاء قسم للإناث للعمل كمعاونات أمن في معهد معاوني الأمن بالقاهرة، ترحيباً حقوقياً ونسوياً بشكل خاص، حيث اعتبروا الخطوة جيدة لتمكين المرأة في مجالات العمل العام كافة.
ففي حين نشرت «الجريدة الرسمية» القرار صباح أمس، حيث أمر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بإنشاء قسم جديد للإناث يخضع للإشراف المباشر من قائد المعهد، ويتبع معهد معاوني الأمن، حيث يقوم القسم بالتدريب والتأهيل النظري والعملي لعمل النساء في المجال الأمني بمختلف قطاعات وزارة الداخلية، ويسمح لهن بالتدرج الوظيفي في العمل، وفقا لكفاءتهن.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس القومي للمرأة، نبيل صموئيل، الخطوة شديدة الأهمية، نظراً إلى أنها جاءت ثمرة تعاون مشترك بين المجلس والوزارة على مدار السنوات الماضية، من أجل تمكين المرأة في مجال العمل، وقال: «القرار يعزز من مشاركة النساء في واحدة من أدق وأصعب الوزارات، وجاء ليؤكد أن المرأة تستطيع أن تلتحق بأي عمل طالما لديها الكفاءة».
من جهة حقوقية، اعتبرت رئيس مؤسسة «المرأة الجديدة» منى عزت، أن وجود المرأة في المجال الشرطي أمر إيجابي بكل الأشكال، لافتة إلى أنه يعكس حق النساء في الالتحاق بأي جهة عمل دون شروط غير الكفاءة، إضافة إلى أن خطوة التحاق الإناث بالمعهد تجعل تلك المؤسسات تعتاد على وجود النساء داخلها.
وأضافت عزت لـ «الجريدة»: «القرار يساعد على تغيير الثقافة النمطية خاصة فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، إلى جانب أنه يفرض على المؤسسات تبني تلك القضايا من خلال التعامل الإداري مع الإناث، الأمر الذي يعزز وضع منظومة عمل تعتبر المرأة جزءا أصيلا من الكيان المؤسسي دون تمييز على أساس النوع».
جريدة الجريدة