ورقة بحثية: دعاوى النساء بين العدالة الناجزة والعدالة الجندرية .. رؤية نسوية لتطويرات منظومة التقاضي من واقع تجارب مكاتب المساندة القانونية

ورقة بحثية

دعاوى النساء بين العدالة الناجزة والعدالة الجندرية
رؤية نسوية لتطويرات منظومة التقاضي من واقع تجارب مكاتب المساندة القانونية

تسعى هذه الورقة الصادرة عن مؤسسة المرأة الجديدة إلى تقديم قراءة لاستراتيجية “العدالة الناجزة” التي تتبناها وزارة العدل المصرية، من خلال تحليل مدى تأثيرها على أوضاع النساء داخل منظومة التقاضي، وذلك في ضوء تجارب عملية موثقة لفريق مكاتب المساندة للمؤسسة وشبكة مراكز الدعم للناجيات من العنف.

في سياق تتزايد فيه التحديات القانونية والاقتصادية والاجتماعية أمام النساء في مصر، تُظهر الورقة كيف أن الخطاب الرسمي حول تحقيق العدالة الناجزة يركّز على مؤشرات كمية، مثل سرعة الفصل في الدعاوى، دون الأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية التي تُقصي النساء عن العدالة، مثل التعقيد الإجرائي، وغياب بيئة آمنة وداعمة، والتكاليف الاقتصادية المتزايدة بفعل الرقمنة، وغياب الحساسية الجندرية في البنية التحتية والخدمات المقدمة.

تطرح الورقة مفهوم العدالة الجندرية كأحد المداخل والرؤى الرئيسية البديلة حيث يعترف بتجارب النساء المختلفة، ويُحمّل الدولة مسؤولية تقديم استجابات قانونية ومؤسسية أكثر عدالة وفاعلية. كما يوضح أن ما يُروَّج له كإنجازات في إطار تطوير المحاكم أو رقمنة الخدمات، لا يُترجم بالضرورة إلى تحسين في فرص النساء في الوصول إلى حقوقهن، بل على العكس، يؤدي أحيانًا إلى تفاقم التهميش، خصوصًا للنساء المهمشات بالفعل اقتصاديًا واجتماعيًا.

وترصد الورقة، عبر لقاءات دعت إليها المؤسسة مع محامين/ات داخل فريق مكاتب المساندة ومنظمات ومبادرات نسوية ضمن شبكة مراكز الدعم، أوجه القصور في الاستراتيجية، سواء في ما يتعلق بقضايا العنف الجنسي والأسري، أو في ما يخص دعاوى الأحوال الشخصية، وتقدم مجموعة من التوصيات العملية لتطوير العدالة الناجزة من منظور نسوي. من بين هذه التوصيات: دمج حماية النساء منذ لحظة الإبلاغ، إصلاح الهياكل المؤسسية لضمان الحماية والمحاسبة، وتبني تعريف شامل للعدالة الناجزة يُراعي السياق الجندري.

تدعو الورقة إلى ضرورة تبني تعريفًا واضحًا مفهوم العدالة الناجزة، وأهمية تبني منظور العدالة الجندرية من خلاله، حتى لا يكون مجرد وسيلة لتخفيف عبء القضايا على المحاكم، بينما تصير النساء شريكات حقيقيات في صياغة السياسات التشريعية وسياسات مرفق العدالة ومراقبة تنفيذها، تحقيقًا لعدالة منصفة وشاملة ولا تكرس مزيدًا من التهميش والإقصاء.

لتحميل الورقة اضغط/ي هنا