تنسق المؤسسة المصرية لقضايا المرأة مشروع العدالة الإقليمي ” تعديل قوانين الأسرة في الدول العربية” بالشراكة مع عدد من الجمعيات المعنية بحقوق المرأة في كل من ” لبنان -الأردن – فلسطين – مصر” يهدف المشروع إلي تعديل قوانين الأسرة في الدول العربية المشاركة إضافة لبناء ائتلاف من المنظمات العربية المعنية بالأحوال الشخصية للنساء على المستوى الإقليمي.
في هذا الإطار تعقد المؤسسة المصرية لقضايا المرأة الاجتماع الإقليمي الأول غضون الأسبوع القادم بمقر المؤسسة بغرض نقاش التحديات المتوقعه أمام تنسيق ائتلاف عربي عن الأحوال الشخصية ودراسة آفاق وسبل تعديل قوانين الأسرة في الدول العربية.
جدير بالذكر سعى اتحاد المحاميين العرب بالقاهرة في التوصل لمسودة قانون عربي للأحوال الشخصية إضافة لإصدار جامعة الدول العربية موسعة عربية عن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.