المساعده القانونيه تطالب بتنفيذ حكم قضاء مجلس الدوله ( بعودة الجمعيه )

مع صدور حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهره بحل وتصفية جمعية المساعده القانونيه فقد سارعت إدراة الجمعيه بإستلام الصوره الرسميه للحكم مشموله بالصيغه التنفيذيه وإعلانها قانوناً لمحافظ القاهره ووزير التضامن الإجتماعى بإلزامهما بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتنفيذ الحكم وعودة الجمعيه ، لاسيما وقد رسخ الحكم لمبدأ ( الحق فى التنظيم ) كأحد الحقوق الأساسيه الذى يكفله الدستور المصرى والأتفاقيات الدوليه الموقع عليها من الحكومه المصريه .

جدير بالذكر انه فى اعقاب صدور قرار حل وتصفية الجمعيه فقد بادر نشطاء المساعده بتأسيس
( مجموعة المساعده القانوينه لحقوق الانسان ) حتى لا يضيع صوت الضحايا واستمرار العون القانونى للمواطنين وهى المهمه التى كانت ومازالت حافزاً لنشطاء المساعده .

وإذ يشرف مجلس إدارة الجمعيه بتقديم جزيل الشكر والتقدير الى الاستاذ / طارق خاطر رئيس الجمعيه على الجهد التطوعى المبذول والمخلص طيلة السنوات الماضيه وخاصة حيال أزمة الحل والتصفيه وحتى صدور حكم القضاء الإدارى بعودة الجمعيه .
وتعلن ادارة الجمعيه انه بالتوافق بينهم فقد تم تغيير هيئة المكتب ليكون تشكيل مجلس الإداره من :
الاستاذ / محسن البهنسى ( رئيس )
الاستاذ / احمد عبد المنعم ( الأمين العام )
الاساذ / ياسر حسن ( أمين صندوق )
الاستاذ / محمد عبد المنعم ( عضو )
الاستاذ / طارق خاطر ( عضو )

وليحمل المجلس المسئوليه خلال الفتره الإنتقاليه القادمه فى عمر الجمعيه

كما يعلن المجلس إستقباله لكافة قضايا إنتهاكات حقوق الأنسان وضحايا التعذيب من خلال فريق العمل القانونى وأنشطة وبرامج الجمعيه المعنيه بالدفاع عن الحقوق المدنيه والسياسيه والحقوق الأقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه
وينشد المجلس تفعيل عضوية الجمعيه العموميه وجذب أعضاء جدد ناشطين فى مجال حقوق الأنسان فى المستقبل القريب .
ويأمل المجلس كذلك إذاء – جرائم الإباده الجماعيه التى إرتكبها العدو الصهيونى على الشعب الفلسطينى وأهالينا بقطاع غزه – ان يكون عضوا دافعاً وفعالاً لأى جهد محلى أو دولى لتقديم مجرمى الحرب الأسرائيليين أمام المحكمه الجنائيه الدوليه ودعوة كافة القوى الوطنيه ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والمحاميين والقضاه لتكوين لجان تقصى حقائق لإعداد ملف كامل عن جرائم الحرب للعدو الصهيونى .ً