التشكيك الأعظم: لماذا تعود كشوف العذرية مرة أخرى لتهديد النساء؟

التشكيك الأعظم: لماذا تعود كشوف العذرية مرة أخرى لتهديد النساء؟

تابعت مؤسسة المرأة الجديدة باهتمام بالغ المستجدات التي طرأت بالأمس على حادث تحرش ومطاردة ٣ نساء على طريق الواحات والذي أسفر عن إصابات بحقهن وإتلاف سيارة إحداهن. قام ثلاث رجال قاموا بملاحقة المجني عليهن عبر ٣ سيارات متفرقة والتحرش لفظيًا بالمجني عليهن. هذا الحادث لا يُختزل في كونه واقعة فردية، بل يكشف نمطًا أوسع وأكثر شراسة في انتهاك أجساد النساء ودفعهن إلى القتل، كما تعكس مستجدات القضية استخدام أجساد النساء كأداة للسيطرة والابتزاز، حيث تعرّضت إحدى المجني عليهن للتهديد من قبل محامية المتهمين بالتقدم بطلب إلى المحكمة بإجراء كشف عذرية عليها إن لم تتنازل عن القضية. كما قامت عائلات المتهمين بابتزاز وتهديد المجني عليهن بنشر مقاطع وصور وإشاعات تنتهك حرمة حياتهن الخاصة.

اعتمدت المنظومة الأبوية في مرتكزاتها على التحكم في أجساد النساء من أجل تبرير عزلهن داخل المجال الخاص وحرمانهن من حقوق مساوية للحقوق الممنوحة لنظرائهن من الرجال من خلال التأكيد على أن المساحات العامة هي مساحات خاصة بالرجال وأن وجود النساء بها هو استثناء يجب عليهن احترامه.

رغم عدم واقعية أو ضرورية طلب منفذي القانون لذلك الإجراء في القضايا التي لا تتضمن اتهامًا بالاغتصاب إلا أنها تُستخدَم، ويُبرر استخدامها، ضمن إجراءات التفتيش الذاتي الضرورية لبعض السجينات وصانعات المحتوى ممن يُوجه إليهن اتهامات تتعلق بالتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.

لا تنشأ هذه التهديدات، سواء كشوف العذرية أو الابتزاز، في فراغ فرداني كما أنها لا تُعبر عن سلوكيات فردية منفصلة عن المجتمع ومؤسساته، وإنما هي جزء من منظومة “العدالة” الرسمية والمنظومة الخدمية الطبية. يُقنن قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، والمُعدل بالقانون 141 لسنة 2021، جرائم القتل على أساس الشرف من خلال العفو أو التخفيف (مواد 274 و273 و17) عن رجال العائلة عند قتلهن لنسائهن بسبب التشكيك في سلوكهن. يُعطي القانون أيضًا حكمًا مخففًا (مادة 60) عند قيام رجال العائلة بقتل النساء إذا كان هذا القتل غرضه التأديب ولكنه أفضى إلى موت. على نفس النهج، تُعطي المؤسسات الطبية، سواء الحكومية مثل الطب الشرعي والمستشفيات الحكومية أو الخاصة مثل العيادات، للأهل وخاصةً الأب والأم والزوج على شهادات عذرية موثقة من أجل إثبات “شرف” نسائهن ومدى صلاحيتهن للزواج.

تستنكر المؤسسة استمرار تقنين وتطبيب هذا الشكل من أشكال العنف ضد النساء. كما تؤكد على أن إجراء كشف العذرية يُعد إجراءً جرميًا يجب أن يحاسب عليه القانون بوصفه جريمة مماثلة لجريمة الاغتصاب. وعلى إثره تُطالب بالآتي:

• ضمان توفير حماية عاجلة وفعّالة من قبل المؤسسات المنفذة للقانون للمبلغات والمجني عليهن من الملاحقة والتهديد في قضايا العنف ضد النساء.
• تطبيق المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المنوطة بالحفاظ على سرية بيانات المبلغات والمجني عليهن، وضرورة أن تتضمن معاقبة الإفشاء عنها أو نشرها وربطها بآليات وإجراءات محددة.
• إقرار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء بما يطرحه من رؤية شاملة لمواجهة العنف والتصدي لحالة الإفلات من العقاب، وتوفير آليات حماية للناجيات.

القاهرة، 2 سبتمبر 2025