العنف ضد النساء: مسلسل لا ينتهي

كالسيناريو المعتاد حدوثه، تجمع المارة وتجمهروا فقط ظنًا منهم أن المجرم سارق، ولكن حين فاجئتهم ميار بكونه متحرش بدأت حملات الدفاع عنه بحجج: أصل حرام ده عيل! حرام تضيعي مستقبله… لتمر ميار بالعديد من الساعات المريرة حتى فقط تصل إلى قسم الشرطة الذي تلكأ بدوره في تنفيذ أي إجراء قانوني حقيقي لدعم ومساعدة الناجية.

بحسب تعبير ميار: “كانت نغمة أنتِ هتحبسي عيل صغير على مدار ٦ ساعات بتتقالي، وخلي بالك صورته مش هتعملك حاجة، فلمي الليلة أحسن!”

وما زال مجتمعنا يتسائل في هلع لماذا نحتاج إلى قانون موحد يناهض العنف ضد النساء؟!

حسنًا، الإجابة هي أن هناك عنف!

العنف وجرائم التحرش والملاحقة والتتبع والاحتباس وصولًا للقتل أصبحت أخبار روتينية في منطقتنا!

جريمة التحرش ليست فعل فردي كما يُصوَّر عنها؛ فهي فعل مجتمعي في المقام الأول: مجرم ومدافعين عنه وقوانين مُغلظة بلا طائل!

في عام ٢٠٢٢ فقط قُتلت خمس فتيات لرفضهن الزواج من شباب، كذلك وفي نفس العام سُجلت ٣ وقائع شروع في قتل نساء رفضن الارتباط، والمجتمع يتسائل لماذا نحن في أمس الحاجة لقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء؟

تأهيل مرتكبي جرائم العنف ومحاولة فهم التركيبة الاجتماعية الدافعة لارتكاب مثل تلك الجرائم.

محاسبة المقصرين في تلقي شكاوى المعنفات.

حماية سرية بيانات المُبلغات.

توفير وحدات دعم نفسي.

توفير وحدات متخصصة داخل مراكز تلقي الشكاوى وجهات التحقيق.

وغيرها من بنود تدعم حماية وأمان النساء الذي بات منتهكًا يمينًا ويسارًا من الجميع!

لأجل حماية النساء من التعرض للملاحقة والتربص والابتزاز وصولًا للقتل على أساس النوع، وقعوا.وقعن معنا للضغط لتمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء من هنا: