المؤتمر الختامي تحت عنوان ” جهود مواجهة العنف ضد المرأة إلى أين؟”

اختتمت المرأة الجديدة فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، بمؤتمر جاء تحت عنوان “جهود مواجهة العنف ضد المرأة إلى أين؟” شاركنا منصته كلًا من الباحثة أ.منى حميدة من مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة  ود. سهى عبد العاطي من حلول للسياسات البديلة، وأ.جواهر الطاهر من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ود. خالد عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان.

كما حضر عدد كبير من المحاميين.ات والصحفيين.ات وممثلي.ات الجمعيات والنقابات الشريكة معنا في مشاريعنا المختلفة من محافظات القاهرة وأسيوط والإسكندرية وقنا وبني سويف، وسعدنا بمشاركة عدد من العضوات المؤسسات بالمرأة الجديدة وعضوات مجلس الأمناء، أ. نولة درويش، ود. نادية عبد الوهاب، وأ.منيرة صبري، والمحامية مها يوسف.

بدأت منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بكلمة افتتاحية حول أهمية المؤتمر كجزء من استكمال العمل لتقديم رؤية شاملة بما تضمنه من إيجاد حلول تشريعية وتنفيذية بديلة لمواجهة العنف ضد النساء في مصر، وافتتحت نيفين عبيد الباحثة في النوع الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المرأة الجديدة، الجلسة الأولى بوقفة دقيقة حداد على أرواح شهداء وشهيدات غزة.

عرضت منى حميدة، من مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، في الجلسة الأولى وبمشاركة نيفين عبيد ملخص حول الدراسة التي تمت بالتعاون بين المؤسستين حول اتجاهات الرأي العام في جرائم قتل النساء على المشاع، وشاركهن د. خالد عبد الفتاح بمداخلة حول تحليل الوضع الحالي في المجتمع المصري فيما يخص بردود الأفعال حول جرائم قتل النساء.

أما في الجلسة الثانية، والتي أدارتها مي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، فعرضت خلالها د. سهى عبد العاطي جهود مركز حلول للسياسات البديلة في دراسات الرصد والتوثيق حول سياسات الحماية في أماكن العمل وإشكاليات العنف، وأضافت منى حميدة بعض الاحصاءات التي ترصدها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بخصوص حالات وأشكال العنف ضد النساء في مصر.

وعرضت هالة دومة، المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، في الجلسة الثالثة، نبذة عن مكاتب المساندة وبعض الأرقام الخاصة بالحالات التي تعاملت معها مكاتب المساندة، وأهم الإشكاليات التي تواجه الجهات التي تقدم الدعم للناجيات من العنف، وأهمية تبني إصدار قانون العنف الموحد.

كما شاركتنا جواهر الطاهر في عرض خبرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية في الدعم القانوني الذي بدأت به المؤسسة وتحدياته، وبعض الخبرات المكتسبة من التعامل مع بعض حالات العنف ضد النساء في مناطق لها خصوصيتها كما هو الحال في صعيد مصر.

شاركنا الجميع بالتوقيع على بيان لمطالبة البرلمان بإصدار مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، واختتمنا المؤتمر ببعض التوصيات التي أضافها الحضور من خلال النقاشات والمداخلات المفتوحة.

يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد المرأة والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.