المؤسسة تؤيد قرار مجلس القضاء الأعلى بتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية

تعلن مؤسسة المرأة الجديدة عن تأييدها للقرار الذي أخذه مجلس القضاء الأعلى بفتح باب القبول لتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لإعتلاء منصة القضاء.

وجاءت المبادرة تفعيلا للمادة 11 من الدستور الجديد ويعد ذلك تاكيداً على حقوق المراة التى نص عليها الدستور وتنفيذاً للإلتزامات المتعلقة بهذة الحقوق  مؤكداً على تمثيل المرأة المصرية في مواقع صنع واتخاذ القرار وتولى الوظائف القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر دفعة تم تعيينها من القاضيات كانت في عام  2007-2008،  وأن تعيين النساء فى القضاء المصرى مطلب تناضل من أجله المنظمات النسوية والقوى الديمقراطية منذ عشرات السنين.