المجتمع المدني المصري بين الملاحقات الإدارية والأمنية

ما بين قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وما يحمله من قيود على حرية عمل منظمات المجتمع المدني والأشكال التي اتخذها تطبيق ذلك القانون و التي تضمنت فرض مزيد من القيود عن تلك التي وردت في نص القانون.. وما بين الحصار الأمني الذي تراوح ما بين أشكال مباشرة وأخرى غير مباشرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.. وفي ظل مناخ عام من انعدام الديمقراطية وانتهاك لحرية التنظيم والتعبير والاجتماع، لازالت منظمات المجتمع المدني تناضل من أجل حقها في الوجود، وفي الحركة، وفي التنظيم، وفي التعبير بحرية عن حقوق المضطهدين والعمل معهم من أجل تمكينهم من التمتع بتلك الحقوق، مستندة في ذلك إلى شرعية تكتسبها من حقيقة الاحتياج إلى جهودها ومن التفاف جمهورها من حولها والى مبادئ أساسية متمثلة في حق التعبير والتنظيم والاجتماع.
إن منظمات المجتمع المدني إذ تعلن عن حملتها من أجل حرية التنظيم لكافة المؤسسات والهيئات المدنية متضمنة الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة أشكال التنظيم المدني، تقدم ضمن هذا التقرير بعضا من نماذج التحرشات الإدارية والأمنية التي لاحقتها في الفترة الماضية، وهي بذلك تدعو كافة الفعاليات المدنية المصرية إلى ضم الجهود والتنسيق معا من أجل الدفاع عن حرية التنظيم في مصر التي هي عماد أي مجتمع يسعى إلى الديمقراطية

المجتمع المدني بين الملاحقات الادارية