المرأة الجديدة تعقد مائدة مستديرة حول تعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص من أجل بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء

المرأة الجديدة تعقد مائدة مستديرة حول تعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص من أجل بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة بعنوان: “تعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص بين الجنسين من أجل بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء”، شاركت فيها نخبة من الخبيرات والقيادات النسوية من وزارات ومؤسسات أكاديمية ومجالس وطنية.

شارك في اللقاء كل من:
د. شيماء سراج، خبيرة اقتصادية ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

د. شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة والمسؤولة عن متابعة وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات.

د. يسرا شعبان، مدرسة القانون بكلية حقوق جامعة عين شمس وعضوة مؤسسة في وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وعضوة في اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة واللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

رانيا طه، مديرة إدارة التخطيط بالإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة.

افتتحت اللقاء مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، التي استعرضت أبرز أنشطة البرنامج في مجالات بناء القدرات، تطوير السياسات، وإشراك النقابات والجمعيات الأهلية. وأكدت على اهتمام المؤسسة بدعم والتوعية بدور وحدات تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في مختلف الوزارات.

من جانبها، شددت د. شيماء سراج على أن مفهوم تكافؤ الفرص لا يقتصر على المساواة بين الرجال والنساء فحسب، بل يمتد ليشمل العدالة بين جميع الفئات، بما في ذلك المناطق والفئات المهمشة، مؤكدة أهمية التنمية العادلة وفق معايير محددة.

فيما أوضحت رانيا طه أن المجلس القومي للمرأة يعمل بالشراكة مع الوزارات على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في محاورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات في محور مناهضة العنف. وأشارت إلى جهود تدريب النساء في القرى النائية على الحرف والمهارات وربطهن بالمصانع بما يعزز فرص مشاركتهن الاقتصادية.

وتحدثت د. يسرا شعبان عن جهود وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، والتي تنظم مبادرات سنوية للتوعية بقضايا التحرش والعنف، لافتة إلى تحديات ضعف مشاركة الذكور في هذه الفعاليات. وأكدت على ضرورة إشراك الرجال والفتيات على حد سواء في تعزيز ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص.

من جانبها، أكدت د. شيماء نعيم على أهمية إشراك القطاع الخاص في تحقيق المساواة من خلال وحدات تكافؤ الفرص، ووضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى، إلى جانب نشر التوعية بقانون العمل الجديد بين الموظفين وأصحاب الشركات. كما دعت إلى إبراز النماذج الجيدة من الشركات التي تحقق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين، واقترحت وضع استراتيجية خمسية بمؤشرات أداء واضحة.

كما تناولت النقاشات أهمية معالجة التحديات الخاصة بالقطاع الخاص، وعلى رأسها فجوة الأجور بين الجنسين في العمل غير المنظم، وهو ما يستدعي – بحسب د. شيماء سراج – توفير تدريبات للنساء على مهارات التفاوض، وتقديم برامج للتدريب المهني بما يرفع الطلب على عمالة النساء.

وأشارت بعض المداخلات إلى تجارب إيجابية لشركات وفرت حضانات في مقار العمل، الأمر الذي ساهم في رفع إنتاجية العاملات وتحقيق أرباح أكبر.

واختتمت مي صالح بالتأكيد على أن غياب معايير العدالة يضر بسمعة الشركات ويؤثر على علاقاتها مع الشركاء الدوليين، مؤكدة الحاجة إلى حوافز وطنية، ومتسائلة عن إمكانية أن يكون لوحدات تكافؤ الفرص صفة إلزامية لمحاسبة الشركات غير الملتزمة.

وفي مداخلتها، شددت نيفين عبيد على أهمية خلق جسور للتواصل بين المجتمع المدني والحكومة، والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون العمل الجديد مثل العمل المرن والعمل عن بُعد. كما أكدت على ضرورة استقلالية المراصد البحثية للمجتمع المدني لإنتاج مؤشرات نقدية تعزز من عملية صنع القرار.