المرأة الجديدة-مصر: تقاطع أعمال لجنة وضع المرأة هذا العام

المرأة الجديدة-مصر: تقاطع أعمال لجنة وضع المرأة هذا العام وتطالب هيئة الامم المتحدة باتخاذ المواقف اللازمة للتصدى للهجمة اليمينية العنصرية ضد النساء

تأتي هذا العام الدورة الواحد وستون للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة  مع تزايد أشكال الاستغلال والتهميش والعنف التى تتعرض لها النساء بسبب صعود القوى اليمينية الرجعية في جميع ارجاء العالم أو بسبب اندلاع الحروب والنزاعات الداخلية في العديد من الدول، وأمام هذه التحديات كان يتعين على هيئة الأمم المتحدة أن تتخذ كل الأجراءات اللازمة التى تضمن تمثيل النساء من كل بلدان العالم خلال هذه الدورة ، وتمكنهن من أن يصل صوتهن في هذا المحفل الدولى  الذي يعقد سنويا من اجل مناقشة قضايا النساء والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين .

فعندما اتخذت الإدارة الأمريكية في يناير الماضي اجراءات بشأن منع حصول التأشيرة لعدد سبعة دول: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وتتعرض النساء في هذه الدول لانتهاكات يومية بالغة القسوة وتقييد على حركتهن ، فكان من المنتظر أن تتخذ هيئة الأمم المتحدة مواقف قوية إزاء هذه الأجراءات لكن المقاومة جاءت من القوى الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية التى نظمت عشرات التظاهرات وشكلت وفود توجهت إلى المطارات لاستقبال القادمين من هذه الدول، بعد أن اصدر القضاء حكما  بتعطيل هذا القرار وتراجعت في أوائل مارس الماضي الإدارة الأمريكية بشكل جزئي عن بعض الأجراءات بشكل مؤقت لمدة 120 يوما وفيما يتعلق بمنع التأشيراتبخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير الماضي فنص قرار مارس على أن جميع حاملي التأشيرات السارية والإقامات الدائمة التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار الجديد بعد ان تم رفع العراق نهائيا من هذا القرار، ولا يشمل القرار مواطني الدول الست الذين يحملون تأشيرات خاصة بزيارة مقر الأمم المتحدة أو يتمتعون بجنسيات أخرى غير دولهم الأصلية، كما يستثتي الدبلوماسيين من البلاد المستهدفة.

مما لاشك فيه ان هذه القرارات احدثت أرباك وربما لا تستطع العديد من المنظمات النسائية في هذه الدول من القيام باجراءات السفر، وسوف تغيب اصواتهن ولم يتمكن من عرض قضاياهن في الاجتماعات الرسمية والفاعليات العامة.

بناء عليه تعلن مؤسسة المرأة الجديدة مقاطعتها هذا العام لاجتماعات لجنة وضع المرأة  من اجل التضامن مع النساء في هذه الدول، واستمرار الضغط أيضا على هيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها المنوطة به للدفاع عن حقوق الأنسان وأن تعلن عن موقف واضح وقوى من السياسات العنصرية تجاه النساء، والعمل بشكل جاد على تمكينهن من طرح قضاياهن على المحافل الدولية و العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فبدون ذلك تفقد هذه الهيئة مصداقيتها ومبرر وجودها، وتجعل من الاتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان مجرد حبرا على ورق.

وتؤكد مؤسسة المرأة الجديدة على ضرورة  استمرار النضال النسوى وكل القوى الديمقراطية وأحرار العالم من أجل التصدى للهجمة اليمينية العنصرية التى تجتاح العالم وتؤدى إلى تراجع حقوق الأنسان وخاصة  حقوق النساء .