” انا مكنتش بني آدمه باعوا فيا واشتروا زي الجواري.”
بكلمات ربما اختلفت قليلًا تكررت هذه الجملة على لسان الناجيات من الاتجار بالبشر والذي ينتشر في كل دول العالم ويزداد انتشاره في دول أفريقيا ودول الشرق الأوسط وآسيا بسبب انتشار الفقر وأشكال العنف والتمييز خاصة بين النساء والأطفال.
يُمثل اليوم الدولي لإلغاء الرق، 2 كانون الأول / ديسمبر، تاريخ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير، قرار 317 (الدورة الـ15) المؤرخ 2 كانون الأول / ديسمبر 1949.
ورغم التجريم المبكر لهذه الجريمة إلا أنه لم يتم القضاء عليها حتى الآن بل تزداد في حالات انتشار المجاعات والأوبئة والنزاعات المسلحة.
ولهذا أطلقت الأمم المتحدة دعوة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وجعلت من ٣٠ يوليو بداية حملة عالمية تشارك فيها المؤسسات الرسمية للدول ومنظمات المجتمع المدني لإطلاق أنشطة تذكرنا ألا ننسى وتتجاهل معاناة ضحايا الاتجار بالبشر.
اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر ولا نترك أحد خلف الركب”.
وأشارت في بيان نشر على صفحتها الرسمية إلى تدهور الاستجابات الوطنية لمكافحة الجريمة خاصة في الدول النامية، فقد تراجع معدل الكشف عن الحالات بنسبة ١١%، كما أقرت بوجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة فقد انخفضت الإدانات بنسبة 27% وهذا يعني:
الفشل في إنهاء استغلال ضحايا الاتجار بالبشر.
عدم دعم الضحايا الناجين بمجرد تحررهم من المتاجرين بهم.
ترك الجماعات التي يمكن تحديدها عرضة للاتجار بالبشر.
وفي مصر لازال هناك العديد من أوجه الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال فلا زال انتشار التزويج القسري للأطفال مستشر في القرى المصرية خاصة تزويج طفلات مصريات من مواطنين غير مصريين.
كما يعاني النساء والأطفال من الاستغلال في العمل، والتوريط في ممارسات الجنس التجاري، والاتجار في الأعضاء، ورغم إصدار قانون 64 لسنة 2010 إلا أنه لازلنا في احتياج لتفعيل القانون واتخاذ سياسات وإجراءات لحماية للنساء من الاتجار بالبشر مثل:
تغيير الثقافة التي تُدين الناجيات من الاتجار وتشجيعهن على الإبلاغ،
حماية سرية المبالغات وحجبها حتى عن ذويها خاصة في حالات الاتجار التي تشارك فيها الأسرة تحت دعوى الزواج،
إدانة كافة الأطراف المشاركة في الاتجار في حالات الجنس التجاري خاصة المستفيد بصفته متلقي الخدمة (الزبون)،
حماية النساء في البيئات الأكثر عرضة للاتجار والاستغلال.