تتمثل أهمية الحكم فى أنه جاء رادعًا (جمع بين الحبس والغرامة)، وأنه يمثل إعلاناً بأن أحد أهم المؤسسات فى الدولة وهى السلطة القضائية ترى أن مثل هذه السلوكيات ينبغى مواجهتها بحزم. من جانب آخر، فإن التغطية الاعلامية الواسعة ساهمت فى جعل القضية قضية رأى عام.
ورغم أنه مازالت هناك بعض الأصوات التى تحاول القاء المسئولية أو جزء من المسئولية على النساء، إلا أن هناك اتجاه متزايد فى المجتمع لإدانة سلوك الرجال الذين يتحرشون جنسياً بالنساء، وللإشادة بشجاعة نهى فى التصدى لحقها والدفاع عنه بجرأة. وهو ما يؤكد على صحة مواقف المنظمات النسائية من ضرورة الكشف عن هذه الظواهر والتصدى لها بحزم، وأن هذاهو السبيل الوحيد لتغيير الثقافة السائدة التى تلقى باللوم على النساء، واستبدالها بثقافة تثمن كرامة وحقوق مواطنيها نساءً ورجالاً.
وإننا إذ نرى أن ما حدث خطوة ايجابية هامة فى كسر جدار الصمت والقاء الضوء على جوانب من معاناة النساء اليومية من أشكال العنف المختلفة ومنها التحرش الجنسى، فإننا نرى أنه ما زال أمامنا شوط طويل من أجل ..
• تطوير القانون بحيث يضع أركان جريمة التحرش الجنسى بالنساء فى مواد قانونية منفصلة، حيث أن التكييف القانونى الحالى لا يتضمن جريمة بهذا الأسم، بل يصنف مثل تلك الانتهاكات تحت بند خدش الحياء العام، أو هتك العرض.
• تطوير آليات الاستجابة الفورية والسريعة لمثل تلك الجرائم بحيث تساعد الفتيات والنساء التى يتعرضن لها على التقدم بشكواهن دون خوف من عدم الاستجابة لهن، وتلافى أداءات مثل التى تعرضت لها نهى فى نقطة البوليس.
• توفير الدعم القانونى للنساء اللاتى يتعرضن لمثل هذه الانتهاكات سواء من قبل الدولة أو منظمات المجتمع المدنى.
• استمرار الاعلام فى الكشف عن هذه الظواهر وإثارة أوسع نقاش مجتمعى حولها.
تحية لنهى على شجاعتها وتمسكها بحقوقها، ودعوة لكل فتاة وامرأة ألا تتهاون فى حقها .. ولنستمر معاً فى مواجهة التحرش الجسنى وكافة أشكال العنف ضد النساء .