بيان مساواة دون تحفظ

فى مرحلة التغيير التى تعيشها منطقتنا، والتى جاءت تحقيقًا لنضالات شعوبنا من أجل حقوقها فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، يؤكد “تحالف مساواة بدون تحفظ” أن أيًا من هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق بدون المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو العرقية أو الطبقية أو الفكرية وأشكال التمييز الأخرى كافة.

ويرى التحالف أنه رغم مشاركة النساء فى كل البلدان فى الثورات والانتفاضات الحالية، وعبر سنوات طويلة من النضال الدؤوب من أجل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبنا عامة وللنساء خاصة؛ إلا أن بعض القوى تسعى إلى حرمان النساء من الحصول على حقوقهن المشروعة، تحت مسميات متعددة، وإن اتفقت فى جوهرها. ونؤكد هنا أنه من غير الممكن تأجيل بعض أو كل حقوق النساء–تحت أى ذريعة- فالحقوق الإنسانية للنساء كل متكامل، ويؤثر انتهاك أحدها على التمتع ببقية الحقوق. ومن ثم لم يعد مقبولا أيضًا فى ظل مناخ التغيير الديموقراطى الحالى حرمان النساء فى منطقتنا –بكل تنوع انتماءاتهن العرقية والدينية –من حقوقهن المدنية خاصة داخل الأسرة.فبدون الحقوق المدنية ترتهن الحقوق الأخرى للنساء وفى مقدمتها الحق فى المشاركة السياسية ويتكرس وضع النساء كمواطنات منقوصات الأهلية

النساء هن نصف المجتمع، إحدى الحقائق التى يرددها الكثيرون، لكن وضع هذه المقولة موضع التطبيق الفعلى يعنى أن يكون للنساء والرجال على حد سواء الحق فى المشاركة فى بناء بلدانهم، وأن يكون تمثيل النساء فى جميع المؤسسات الوطنية بالمناصفة مع الرجال، وهو أمر ضرورى وممكن، وما أنجزه الشعب التونسى فى تبنى المناصفة فى تمثيل النساء والرجال فى المجلس الوطنى التأسيسى والذى ستوكل اليه مهمة صياغة الدستور التونسى الجديد هو خطوة ملهمة على هذا الطريق، نأمل وسنسعى من أجل أن تتبناها قوى التغيير فى منطقتنا.

ومن ثم يؤكد تحالف المساواة دون تحفظ على ضرورة:

1. رفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة و الانضمام الى بروتوكولها الاختياري وإقرار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية وتطويرها بما يتماشى خيرة مع هذه الاتفاقيات
2. وضع نص دستوري صريح في الدساتير العربية، ينص على عدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو الفكرية أو العرقية، وغيرها.
3. اعتماد مبدأ المساواة بين النساء والرجال فى كافة النصوص القانونية والسياسات العامة بما فى ذلك الميزانيات العامة للدول، واعتبار ذلك من مسؤولية الدولة وممثليها على كل المستويات مع وضع نص ضامن بآليات لمتابعة تطبي ها وممارستها والتمتع بها.
4. اعتماد الأهلية الكاملة والمتساوية للنساء والرجال فى كل ما يتعلق بالقضايا المدنية، وإلغاء كل القوانين والقرارات والممارسات التى تنتقص الاهلية القانونية للمواطنين نساء ورجالا
5. اعتماد المناصفة كأحد ضمانات الديمقراطية فى كل ما يتعلق بمواقع القرار
6. اعتماد اجراءات تأكيدية وتحفيزية لضمن المساواة الفعلية على أرض الواقع فى كل المجالات والوظائف والانتدابات الانتخابية وغير الانتخابية كيفما كان نوعها (سياسية، مهنية، …) ومراكز القرار المرتبطة بها، وذلك على الصعيد الوطنى والاقليمى والدولي.