المنظمات غير الحكومية ترد على تقرير مصر النصفي للجنة السيداو

تشارك مؤسسة المرأة الجديدة بجانب كلًا من قضايا المرأة والمبادرة المصرية، في تقديم تقرير خطي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمسئولة عن متابعة اتفاقية (السيداو) وذلك  في اطار ارسال المنظمات غير الحكومية لتقارير حول القضايا العاجلة من الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر لمصر* والذى تم مناقشتة في 2021

شملت الملاحظات ثلاث توصيات عاجلة: وفقا للتوصية 56 والتي نصها (تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و 24 (أ) و (د) و 32 أدناه)

• تناولت الفقرة 18 توصية للدولة بمواصلة وضع واعتماد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية وتنشئ آليات معنية بتقييم الأثر لكفالة رصد وتقييم الاستراتيجية والسياسات الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على النحو الواجب وكفالة تقييم تنفيذها بانتظام.

• وتناولت الفقرة  24 (أ) إلغاء الأحكام التمييزية في قانون العقوبات، ولا سيما المواد 17 و 60 و 237 و 274 و 277، التي تتغاضى عن أعمال العنف ضد المرأة، مثل العنف العائلي وما يسمى”جرائم الشرف” عن طريق إعفاء الجناة من العقاب أو تخفيف الأحكام المفروضة، وكذلك المادة 61 التي تعفي الأطباء والعاملين الطبيين الذين يرتكبون أفعال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من العقاب تحت ستار إجراء جراحة تجميلية أو ضرورة حماية طرف ثالث من ضرر جسيم.

• 24(د) ضمان التنفيذ الفعلي للقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن السن الدنيا للزواج للنساء والرجال، ولا سيما في حالات زواج الأطفال والزواج بالإكراه، وفرض عقوبات على المأذون باعتباره مرتكبا لجريمة عقد مثل هذه الزيجات أو عدم الإبلاغ عنها.

• وبالنسبه للفقرة 32  فقد أوصت بأن تضمن الدولة الطرف المساواة بين الجنسين بإزالة أي عقبات أو تأخيرات تواجهها النساء المصريات في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأطفالهن وفي تسجيل ولادة أطفالهن.

وبناء عليه فقد أرسلت المنظمات غير الحكومية تقريرًا تشير فيه الي استمرار التمييز القانوني ضد النساء في التشريعات والممارسات الخاصة بالعنف ضد النساء والتي تسمح بافلات الجناة من العقاب خاصة مع عدم الغاء المواد المذكورة في الملاحظات أو اعلان النية لأي تعديل قريب لقانون العقوبات.

ركز التقرير أيضا على قضية العنف في الفضاء الالكتروني، فهو من أكثر الجرائم التي يستطيع فيها الجاني الافلات من العقوبة لكثير من الاعتبارات الخاصة بالابلاغ، وضمان سرية بيانات الناجيات والمبلغات والشهود، وكونها أيضا جريمة عابرة للدول.

وطالب التقرير في التوصيات اعتماد واصدار الدولة لقانون موحد للعنف ضد النساء، والاستجابة لمطالب المنظمات التي دامت سنوات بخصوص هذا الشأن.

كما أوصى التقرير بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في نقل الجنسية للزوج الأجنبي المتزوج من مصرية أبنائها منه، بنفس الكيفية والشروط التي ينقل فيها الزوج المصري جنسيته الى زوجته الأجنبية وأبنائه منها، وأن يتمتع أبناء الأم المصرية الذين حصلوا على جنسيتهم من الأم بكافة أشكال الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين دون انتقاص، أن يتساوى النساء والرجال في اجراءات نقل الجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية لأبنائهم  من زواج أجنبي.