توصيات التقرير الختامي لمؤتمر جهود مناهضة العنف ضد المرأة

أسفر النقاش خلال جلسات المؤتمر ومن مجموعات العمل بالتوصيات اللآتية لتعزيز مسار الحماية التشريعية:

السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشورى):
– ضرورة إصدار قانون شامل موحد لمناهضة العنف ضد النساء والذي لم يتم إقراره على الرغم من
مرور 5 سنوات على تقديمه.
– أهمية وجود تشريع للأحوال الشخصية ليواكب قانون العنف ضد النساء.
–  النظر في القوانين المتعلقة بالولاية التعليمية وفكرة إعادة التدوير لتتمكن الأم من إثبات أن لها حق
الولاية على الأطفال.
–  حق متساوي بين الأب والأم في الولاية على الأطفال وعلى وجه الخصوص الولاية التعليمية.
–  الاهتمام بمناقشة الأشكال الأخرى للعنف ضد المرأة غير العنف البدني والتي لا تقل عنه خطورة
مثل العنف النفسي.
–  التأكيد على أهمية التمسك بمبدأ حرية تداول المعلومات كحق يؤكد عليه الدستور.

السلطة التنفيذية (وزارات العدل، والداخلية، والتضامن):

• تفعيل وجود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة وتأهيل الكوادر العاملة
  عليها.
•  تأهيل تدريب العاملين في الشرطة والنيابات على التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة.
•  نقل تجربة مكاتب التسوية من المحكمة إلى قسم الشرطة، وذلك خلال 24 ساعة من واقعة العنف،
  بوجود عضو نفسي وعضو اجتماعي وينتقلوا للحالة فعليا وكتابة تقرير مفصل لحظي بالوضع
  القائم.
• وجود وكلاء نيابة وشرطيين مختصين بقضايا العنف ضد المرأة وضرورة معرفة آليات اختيارهم
  (إمكانية عمل استبيان عن مدى وعيهم بقضية العنف).
• توفير الحماية الاجتماعية، على أن تكون حكومية وملزمة، للمرأة الناجية من واقعة عنف حتى
  تتمكن من الإبلاغ عن الجريمة التي تعرضت لها.
•  توفير سكن بديل للمطلقات غير الحاضنات.
•  تخصيص نسب ثابتة في المحافظات من العقارات لتكون مقرات لدور استضافة للنساء الناجيات من
  العنف.
•  التأكيد على أهمية نشر وإتاحة البيانات والمعلومات وفقًا للمراكز المختلفة التابعة لوزارة التضامن.
•  تعاون مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني لحل مشكلات العنف ضد النساء.

مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني:

•  ضرورة وجود تشبيك وشراكات مع كافة الجهات والمراكز البحثية التي تعمل على قضايا العنف
  ضد النساء للوقوف على حجم الظاهرة ولتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة.
•  أهمية وجود توعية مجتمعية بدور الرجل كمصدر حماية للأسرة وعدم استعدائه.
• ضرورة ان تكون حملات لمناهضة العنف مستمرة طوال العام وليس خلال حملة الـ16 يوم
  لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي فقط.
• أهمية تأهيل العاملين.ـات في مكاتب تقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء.
• العمل على تغيير ثقافة العنف المتقبلة بالأساس للعنف ضد النساء وخاصة في سياق العنف الأسري.