حوار مع مرشحات للبرلمان إنسحبن في اللحظات الأخيرة

منحت المرأة المصرية حق التصويت والترشح للإنتخابات البرلمانية عام 1956 ودخلت البرلمان عام 1957، لتصبح بذلك أول امرأة عربية تدخل البرلمان .

وفي برلمان 2010 وصل تمثيل المرأة في الإنتخابات نسبة12.5 %،فيما تراجعت إلى 2 % فى برلمان 2011 “فيما سمى ببرلمان الثورة ” وسط انتقادات واسعة لتهميش مشاركة المرأة .

وفي الانتخابات البرلمانية هذا العام تطلعت السيدات لزيادة نسبة مشاركة المرأة، وقام المجلس القومي للمرأة من خلال تدريبات وبرامج إعداد السيدات بتأهيل 100 سيدة للدفع بهن على القوائم .

ووفقا لقانون قسمت الدوائر الإنتخابية تم تخصيص 56 مقعدا للسيدات من أصل 540 مقعد وتبلغ الكتلة التصويتة للنساء حوالي 24 مليون صوت بما يقارب 49 % ممن لهم حق التصويت .

وقالت عدد من السيدات اللاتي عزمن على الترشح، إنهن لم يتقدمن بأوراقهن للترشح لأسباب مختلفة منها تغيير طريقة تقسيم الدوائر ، ونزولهن إحتياطى

وقالت سناء السعيد، النائبة السابقة في مجلس الشعب، وعضو حزب مصر الديمقراطى، إنها كانت تنتوى الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكنها رفضت الترشح رفضا لنظام القوائم.

وأضافت في تصريح خاص لـ”مصريات”، اليوم الأحد، أن القوى الوطنية رفضت التحالف معا، وأن أعضاء القوائم غير متعاونين، وهناك صراعات بينهم، وتابعت أن رغم ذلك ستعمل جاهدة على أبناء محافظة أسيوط المرشحين.

وتري سناء أن البرلمان القادم في ظل المرشحين الحاليين من الوجوة القديمة التابعة للحزب الوطني وجماعة الإخوان، وهو ما أعتبرته أمر مقلق للغاية، ويهدد مستقبل البرلمان القادم، وأكدت أنها تثق في اختيارات الشعب وتتمنى أن يتعاون أعضاء البرلمان القادم مع الرئيس والسلطة التنفيذية للعمل لصالح البلاد والشعب.

وذكرت النائبة السابقة أن البرلمان القادم سيخدم المرأة في حال تعاون النائبات والنواب علي تقديم تشريعات جديدة لصالح المرأة وإعادة تصحيح لقوانين حقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية، وأكدت علي أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري.

فيما قالت عضوة تنسيقية “نساء مصر” المحامية دينا الجندي، أنها لم تقدم أوراق ترشحها في الانتخابات البرلمانية كما كان متوقع.

وأوضحت الجندي في تصريح خاص لـ”مصريات” أنها كانت ستشارك أساسية كمستقلة على قائمة “صحوة مصر” بالشرقية ولكنها انسحبت، لأنها فوجئت بوضعها احتياطي لشخصية أخرى دون علمها.

وتضم قائمة “صحوة مصر” عددا من الأحزاب أبرزها “الكرامة – المصرى الديمقراطى الاجتماعى وكونها الدكتور عبد الجليل مصطفى، وتنافس فى ثلاثة قطاعات على مستوى الجمهورية ” .

وأشارت الجندي إلى أنه عرض عليها الانضمام لعدة قوائم أخرى، ولكن المسئولين في هذه القوائم طلبوا منها مبلغ مليوني جنيه.

وأكدت الجندي أن المجلس القومي للمرأة على الرغم من تقديمه الدعم للسيدات وأفضل التدريبات لإعدادهن للمشاركة في الانتخابات، إلا أنهم اكتفوا بإرسال قائمة مطلقة بأسماء السيدات للأحزاب ولم يقدموا توصيات عن أفضلهن، مشيرة إلى أنها حصلت على تدريبات هائلة نظمها المجلس القومي للمرأة في مجال الانتخابات وحصلت على 5 شهادات.

بينما قالت عضوة حزب التجمع ورئيسة مجلس إدارة جمعية “بنت الريف” بقنا، أحلام القاضي، أنها قررت عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وعدم تقديم أوراق ترشحها على الرغم من نيتها في خوض معركة الانتخابات.

وأرجعت القاضي سبب عدم مشاركتها إلى تغيير تقسيم الدوائر في غير صالح المرشحات عموما، موضحة أن تقسيم الدوائر جاء في مصلحة مرشحين بعينهم وتم دمج البندر والمركز لحسابات قبلية.

وأوضحت القاضي في تصريح خاص لـ “مصريات” أن الأحزاب رشحت أشخاص بعينها، ولم يعتمد الاختيار على الكفاءة والجهد كما كانت متوقعة. مشيرة إلأى أن الأحزاب كانت أكثر ديكتاتورية من الحزب الوطني نفسه إذا وضعناهم في مقارنة.

وأضافت القاضي أن حزب التجمع ظلم الكثير من الأشخاص في دائرة قنا والصعيد عموما، وركز على اشخاص لها قرب من رئيس الحزب، ولم يراعوا المصلحة الحزبية.

وأشارت إلى أن المنظمات التي تدعم المرأة ركزت في دعمها للسيدات على القوائم المقدمة من الأحزاب، مؤكدة أن معظم الأسماء من السيدات اللاتي كان من المفترض تقديم أوراق ترشحهن لم يقدموا.

وقالت إن كثير من السيدات في الصعيد يخفن المشاركة، حتى لا يتعرضن لشائعات وانتهاكات جسدية وضغط عصبي عند منافسة الرجال.