“سينجل حريمي ممنوع” الحملة مستمرة، والتقاضي الاستراتيجي معركة “النفس الطويل”

قضت محكمة بورسعيد ببراءة صاحب الفندق، والدفاع يطالب النيابة بالاستئناف.

في قضايا التمييز والعنصرية لا تنتهي المعركة القانونية، وإنما تستمر، وهي معركة النفس الطويل.

ما استند عليه حكم “آلاء سعد” يفتح المجال واسعًا بطرح أسئلة دستورية وتشريعية حول تعريف القانون لجريمة التمييز، وكفاءة نص المادة 161 مكرر وكفايتها في قانون العقوبات لتجريم التمييز.

إذا لم يُحتسب رفض تسكين النساء بمفردهن بالفنادق لاعتبارات تخص الجنس والحالة الاجتماعية تمييزا، فما يمكننا احتسابه تمييزًا ضد النساء؟!

إذا ما تم رفض تسكين النساء بمفردهن بالفنادق لاعتبارات نمطية ورجعية حول أهلية النساء ومواطنتهم تمييزا، وفي المقابل يكون هناك تقدير لاستحقاق منفرد لأصحاب الفنادق خارج إطار القانون والدستور، إن لم يعتبر هذا تمييز يحاسب عليه القانون؛ فما يمكننا احتسابه تمييزًا ضد النساء؟

إن انتفاء “قصد التمييز” طالما يقوم الفندق بتسكين النساء مع ذويهم من الرجال، هو تأويل يدفعنا بطرح السؤال حول استحقاق الأهلية والمواطنة الكاملة للنساء. وهو تناول يكرّس الرؤى النمطية حول حرية حركة النساء والتواجد والتنقل في المجال العام، إضافة إلى انتفاء لأي تأثير للتصاريح الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والسياحة بعدم وجود أي توجيه أو تعليمات للفنادق لمنع تسكين النساء منفردات بالفنادق، وتغافل فتوى دار الإفتاء بأهلية النساء في السفر والإقامة.

إلا أن “حملة سينجل حريمي” مستمرة في العمل على محاور التقاضي الاستراتيجي، لوقف تداعيات الحكم لما فيه من مساس بالكرامة الإنسانية وحقوق الأهلية والمواطنة الكاملة للنساء، إضافة إلى المطالبة بتفعيل الاستحقاق الدستوري في إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز حسب المادة 53، والدعوة لقانون مناهضة التمييز بجميع أشكاله، واستناد دعوانا في التقاضي طويل الأمد المستند على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان حسب المادة 93 من الدستور، ورصد تداعيات المساس بحرية التنقل والسفر والمسكن الآمن على النساء المستقلات العاملات منهن وغيرهن، وتداعياته على جملة حقوقهن في المجال الخاص والعام تباعًا.