قانون الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية

وقبل الحديث عن “قوانين الأحوال الشخصية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة”، والذي هو عنوان لقائنا هذا؛ أحكي لكم حكايتي مع دائرة الجوازات في بلدي……. وقبلاً أعلمكم أنه حال خروجي من أرض المطار، وقبل وصولي هنا، وصلت لجوال زوجي رسالة تقول: “تم خروج امتثال رقم…. عبر مطار الملك فهد بالدمام بتاريخ 23/1/2013….”. أما حكايتي مع الجوازات فهي…. رحت بمفردي قبل بضعة أشهر أجدد جواز سفري، في إدارة الجوازات بالدمام، حاملة هويتي الوطنية. إلا أن طلبي رفض لعدم حضور ولي أمري (زوجي) معي، ناقشتهم في الأمر، وحقي في تجديد الجواز بنفسي، دون جدوى! فطلبت الحديث إلى المدير المسئول لأنقل إليه وجهة نظري في الموضوع؛ التي أرتكز فيها على حقوقي كمواطنة، وكيف يجوز لزوجي أن يقوم بتعبئة استمارة طلب التجديد، ويوقع على شروطه، وأنا من سيستخدم الجواز، وسأحاسب على أية مخالفة قد تقع. لكن المسئولة في القسم النسائي رفضت السماح لي بمقابلة المدير “بناء على أوامره” كما قالت. ولم يُجدد لي إلا في اليوم الثاني، بعد أن ذهب زوجي بنفسه!

قد تعكس هذه القصة بعضاً من معاناة، أو تصور جزء بسيط من واقع تعيشه المرأة السعودية. وصبغها بطابع خاص بها. تحت شعار مُهترئ اسمه “الخصوصية السعودية”!

نعم هذا هو حالنا، وإن كان يؤلمني الإقرار بذلك.

ولكم أن تكملوا باقي قصة “الخصوصية السعودية”، التي تفردت بها عن غيرها من بلدان العالم، وبالتالي حرمت المجتمع – والمرأة تحديداً – كثيراً من الحقوق. لذا فإن أمام المرأة مسؤولية كبيرة في سبيل حصولها على حقوقها كاملة في قضايا الأحوال الشخصية، وقوانين الأسرة كالزواج  والطلاق والنفقة، والخلع والعضل والزواج المبكر، والولاية والحضانة والإيواء، وحق تقرير المصير