لا مساومة على الحقوق الإنسانية للنساء لا مساومة على حقوق شعوبنا

اندلعت منذ سنتين شرارة الانتفاضات الشعبية في العديد من البلدان العربية رفضا لسياسات النيوليبرالية والتهميش والإقصاء، لتعلن بداية النهاية لنظم شمولية قمعية نخرها الفساد. ورغم أن من بدأ بهذه الثورات كانوا يمثلون قطاعات واسعة من القوى السياسة والحركات الاجتماعية وفي مقدمتها الحركة الشبابية والحركة النسائية، إلا أن تيارات الإسلام السياسي نجحت في القفز على السلطة وبدأت تنقض على ما أنجزته شعوبنا، ليس فقط على مكتسبات النساء عبر نضال طويل، بل وعلى كل ما حققته شعوبنا في نضالها من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، كاشفة عن وجه معاد لكل مطالب الثورات والانتفاضات العربية من كرامة وحرية ومساواة وعدالة اجتماعية، محاولة بناء دولة شمولية جديدة بمرجعيات دينية، مستخدمة نفس أجهزة القمع ضد الجماهير التي ما زالت مصرة على تحقيق حلمها.

لكن ما لا تدركه تلك القوى هو أن شعوبنا التي ذاقت طعم الانتصار قد أدركت أن التغيير أمر مرهون بإرادتها، وأن ما حدث قد غير ميزان القوى للأبد .. وأن النساء في بلداننا واللاتي عانين من التهميش والتمييز لن يقبلن بالعودة عن مطالبهن، كما أن استخدام الدين والخصوصية الثقافية لن ينجح في إثنائنا عن سعينا لتحقيق المساواة في كافة الحقوق الإنسانية وضمان التمتع بهذه الحقوق.

ولذا فإن اجتماعنا في القاهرة عشية الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 25 يناير، وتأكيد القوى الشعبية المصرية على تمسكها بمطالب ثورتها، يجعلنا نؤكد مجددًا على تمسكنا بمطالبنا التي أعلناها في انطلاقة التحالف 2006، ولذلك فإننا نعلن تمسكنا بما يلي:

–         الخيار الديمقراطي والذي نعتبره النموذج الواجب تجسده في أساس نظام الحكم وفي مختلف مؤسسات الدولة.

–         المساواة في حقوق المواطنة الكاملة لجميع المواطنين، نساء ورجالا، وأن تتجلى هذه المساواة في القانون وأمامه، وأن تنعكس في مجمل السياسات العامة، ونعتبرها جوهرا للديمقراطية وللتنمية والحكامة الرشيدة.

–         إدماج حقوق الإنسان، وفي صلبها حقوق الإنسان للنساء، في الدساتير الوطنية بشكل واضح وصريح، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية والبيئية، كما وردت في الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية، وتمسكنا بالحقوق التي انتزعناها من براثن استبداد أنظمة شمولية وقمعية عبر كفاح طويل ومستمر.

–         اتفاقية سيداو التي صادقت عليها الحكومات السابقة، وبالعمل على تفعيل استخدامها ورفع التحفظات عنها والانضمام لبروتوكولها الاختياري؛ وبدعم الحركة النسائية في السودان والصومال وفي فلسطين للانضمام إلى الاتفاقية.

ونعود لنؤكد على أننا سنتصدى لأي محاولة تستهدف الحقوق الإنسانية للنساء، كما سنتصدى لجميع محاولات حرف مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد العربية عن أهدافها الحقيقية.