لماذا نرفض دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية!

الجماعة الوطنية لحقوق الانسان ترفض مشروع الدستور وتري أ نه لا يعبر الا عن من كتبوه وما يمثلونه من جماعات الاسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية.. فنحن امام مشروع لدستور وضعته جمعية تأ سيسية توافقية بين طرفي الصراع جماعات الاسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية ولتمثل المصريات والمصريين، مشروع دستور  لا يعكس حلمنا جمعيعا كمواطنين قمنا بثورة عظيمة استهدفنا فيها هدم دولة الاستبداد والظلم وبناء دولة الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

ورقة موقف للجماعة الوطنية لحقوق ا لإنسان من مشروع الدستور
فى يناير القادم 3102 ستمر الذكرى الثانية من الموجة الأولي من الثورة المصرية المجيدة والتي قامت بنات وأبناء
مصر بإسقاط وخلع رأس الدولة الاستبدادية، ولا يزالون يحاولون إسقاط النظام الذى يحاول تجديد نفسه واعادة إحياء
نفسه ، عبر محاولات مضنية لإعادة إنتاج القهر والفقر والاستبداد مرة أخرى ضد بنات وأبناء هذا الشعب.
إسقاط النظام البائد يعني في جوهره تحقيق أهداف الثورة الخالدة من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية لجميع
بنات وأبناء ونساء ورجال الشعب المصري للنوبيين والبدو والمسيحيين وغيرهم من المصريين الذين شاركوا فى إسقاط
رأس النظام ويسعون لاستكمال إسقاطه، ضحى هذا الشعب الآبي بكل ما هو عزيز وغالي فى سبيل تحقيق أهداف
ثورتنا.
وتأتي عملية صناعة أول دستور بعد الموجة الأولي من الثورة لتشكل قواعد الدولة الجديدة بعد إسقاط رأس النظاموخلعه، ذات أهمية فى المشهد الحالي، وقد شاب هذه العملية إنحراف واضح عن مسار الثورة واستكمال مهمتنا بإسقاط النظام، سواء كان ذلك من حيث الطريقة التى تم بها صناعة الدستور أو محتواها.

نرى في الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية صياغة الدستور قد شابها صراعاً سياسياً بين جماعات الإسلام السياسي وبين ممثلي الدولة الاستبدادية التي أسقطنا رأسها انتهي بالتوافق بينهما على الحفاظ على مكتسباتهم ومكانتهم دون الوضع فى الإعتبار لبقية الجماعات التى تشكل فى مجملها الشعب المصري.

كما نرى مشروع الدستور المطروح للاستفتاء قد تضمن رؤية طرفي الصراع للحقوق والحريات وشكل الدولة جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية، وهو الأمر الذي انعكس على الصبغة المحافظة والدينية التى
غلفت دستورهم، مع الحفاظ على مكتسبات وضمانات ممثلي الدولة الاستبدادية.
وانطلاقاً من تصميم وعزم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان لإبراز موقفها من مشروع الدستور المطروح، نطرح هذه
الورقة لتكون عوناً للجماعة الوطنية وأعضاءها فى كشف انحراف مشروع الدستور عن مسار الثورة، مستندين فى
ذلك بالتعليق عليه تعليقاً أولياً وفقا لمبادئ وأهداف الموجة الأولي من الثورة المصرية من كرامة إنسانية وحرية وعدالة
اجتماعية، وقبلها بعض التعليقات الشكلية على عمل الجمعية التأسيسية وعملية كتابة الدستور وذلك على النحو
التالي:
لاستكمال القراءة او الطباعة اضغط على الرابط