بيان تضامن مع المحامية لؤة خلف: لا لوصاية النقابة على النساء.. ولا لمعاقبة من تطالب بحقها في العدالة

يعرب الموقعون والموقعات أدناه عن تضامننا الكامل مع المحامية لؤة خلف، ونرفض قرار إيقافها عن ممارسة المهنة، باعتباره خطوة تعكس استخدام السلطة التأديبية لإسكات النساء ومعاقبتهن، بدلًا من حمايتهن من التمييز وضمان حقهن في العمل بكرامة، فضلا عن كونه قرارا غير قانوني إذ لا يملك مجلس النقابة الفرعية حق إيقاف الزميلة عن العمل وفقا للمواد 99 و 154 من قانون المحاماة وإنما يختص هذا الحق بهيئة مكتب نقابة المحامين العامة.

لقد أصبحت أجساد النساء ومظهرهن ساحة دائمة للرقابة والوصاية داخل العديد من المؤسسات، بينما تُهمَّش القضايا الحقيقية المتعلقة بالعدالة والمساواة. وعندما يُستخدم توصيف فضفاض مثل “المظهر غير اللائق” لتبرير إجراءات تأديبية ضد محامية، فإن الأمر لا يتعلق بالمظهر، بل بمن يمتلك سلطة تعريف “اللائق”، ومن تُفرض عليه هذه المعايير، ولماذا تُستخدم في مواجهة النساء على نحو متكرر.

والأكثر خطورة، أن تلجأ محامية إلى جهة وطنية مختصة هي المجلس القومي للمرأة طلبًا للحماية من التمييز، فإذا بها تواجه إجراءات عقابية بدلًا من الإنصاف. إن معاقبة النساء لأنهن يرفضن التمييز ويطالبن بحقوقهن تمثل رسالة ترهيب لكل امرأة تفكر في الاعتراض على الظلم أو استخدام الآليات القانونية المتاحة لها.

إن استقلال مهنة المحاماة لا يتحقق فقط بحماية المحامين والمحاميات من تدخلات السلطة التنفيذية، بل يبدأ أيضًا من رفض أي تعسف أو تمييز داخل النقابة نفسها. فلا يمكن لنقابة تدافع عن العدالة وسيادة القانون وأن تكون قلعة الحريات، أن تسمح بتحويل سلطتها التأديبية إلى وسيلة للوصاية على النساء أو لإسكات الأصوات التي تكشف التمييز.

إن ما تتعرض له لؤة خلف ليس واقعة معزولة، بل يأتي في سياق أوسع من الممارسات التي تفرض على النساء معايير أخلاقية وسلوكية ومظهرية لا تُفرض على الرجال، بما يعكس تمييزًا بنيويًا يحد من وجود النساء ومشاركتهن المتساوية في المجال العام وفي المهن المختلفة، وعلى رأسها مهنة المحاماة.

إننا نؤكد أن كرامة المحاميات ليست محل تفاوض، وأن الحق في العمل، والحق في المساواة، والحق في اللجوء إلى آليات الحماية من التمييز، كلها حقوق يكفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، ولا يجوز أن تكون سببًا للعقاب أو الانتقام.

وعليه، فإننا نطالب بـ:

* الإلغاء الفوري لقرار إيقاف المحامية لؤة خلف، وتمكينها من ممارسة عملها دون أي قيود.

* ضمان إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ادعاءات التمييز التي أثارتها، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في ممارسات تمييزية أو انتقامية.

* وقف استخدام مفاهيم فضفاضة مثل “المظهر اللائق” كذريعة لاستهداف النساء أو تقييد حقهن في العمل.

* مراجعة اللوائح والإجراءات التأديبية داخل نقابة المحامين بما يضمن توافقها مع مبادئ المساواة وعدم التمييز، وبما يوفر آليات فعالة وآمنة لتلقي شكاوى التمييز والتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

* التزام نقابة المحامين بدورها في حماية جميع أعضائها، نساءً ورجالًا، وصون كرامتهم وحقوقهم، لا تكريس التمييز أو إنتاجه.

إن التضامن مع لؤة خلف هو تضامن مع كل امرأة تواجه الوصاية على جسدها أو مظهرها أو صوتها داخل أماكن العمل. وهو تأكيد على أن النساء لن يُعاقبن لأنهن طالبن بحقوقهن، ولن يصمتن أمام أي محاولة لتحويل المؤسسات المهنية إلى أدوات للرقابة والإقصاء.

لا للتمييز.

لا للوصاية على النساء.

لا للانتقام من المدافعات عن حقوقهن.

العدالة تبدأ من داخل نقابة المحامين

التوقيعات :

أولا الكيانات والمؤسسات والمبادرات والأحزاب

1. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

2. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

3. المؤسسة المصرية للحقوق البيئية.

4. تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.

5. مؤسسة جنوبية حرة.

6. مؤسسة النون لرعاية الأسرة.

7. مبادرة حقي للدعم القانوني.

8. مؤسسة المرأة الجديدة.

9. مبادرة هي والقانون.

10. مؤسسة إنسانيات لرعاية المرأة والتنمية.

11. أمانة الحقوق والحريات بحزب المحافظين.

12. المؤسسة المصرية للوعي والتنمية.

13. مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية.

14. المنبر المصري لحقوق الإنسان.

15. مبادرة سفينة.

16. مؤسسة مريت نيت للتنمية المستدامة.

17. منصة هن.

18. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

19. مبادرة كيانها.

20. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

21. حزب الشعب الديمقراطي.

22. حزب المحافظين.

ثانياً الافراد :

1. أسماء نعيم – محامية.

2. عايدة سيف الدولة – أستاذة جامعية بالمعاش وطبيبة نفسية.

3. كريم عبدالراضي – محامٍ وباحث ومدافع عن حقوق الإنسان.

4. بسمة مصطفى – صحفية وحقوقية.

5. أميمة عماد – مهندسة زراعية.

6. ماهينور المصري.

7. محمد فتحي – محامٍ.

8. ماجدة عدلي – طبيبة.

9. شريف جمال – محامٍ.

10. إيمان أحمد عامر – محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.

11. رهف إسماعيل – محامية.

12. نبيه الجنادي – محامٍ حقوقي.

13. راجية عمران – محامية.

14. ندى نشأت – محامية.

15. عزة سليمان – محامية.

16. سهام علي – محامية.

17. جواهر الطاهر – محامية.

18. عبدالفتاح يحيى – محامٍ.

19. جهاد راوي – باحثة.

20. منى الكراشي – أمين عام المرأة بحزب الشعب الديمقراطي.

21. علا موسى – استشارية نوع اجتماعي.

22. منى عزت – صحفية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة.

23. يسرا الجندي – حقوقية.

24. عمرو محمد.

25. عمرو محمد – محامٍ.

26. سوزان ندا – محامية.

27. مي المهدي – معالجة نفسية.

28. محمد رفعت محمد السعيد – مدير الشؤون القانونية بالتربية والتعليم.

29. سحر السيد محمد خليل (سحر بسيوني) – محامية.

30. سارة محمد – مسؤولة مكتبة وأرشيف.

31. أسماء زيدان.

32. علا شهبة.

33. ناهد عمارة – أخصائية نفسية.

34. شروق سلام – محامية.

35. إسراء عبدالفتاح – صحفية.

36. Sarah Hamza.

37. نيفين عبيد – المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة.

38. فاطمة سراج – محامية.

39. محمود عبدالظاهر – باحث قانوني ومحامٍ.

40. مروة بركات – باحثة.

41. أميرة همام – محامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة إنسانيات لرعاية المرأة والتنمية.

42. هالة دومة – محامية بالاستئناف العالي.

43. آية عبدالحميد – باحثة وناشطة نسوية.

44. هدير أحمد محمد – محامية بالاستئناف العالي.

45. شيماء حمدي – صحفية.

46. د. عبير حمدي عبدالعزيز – محامية بالنقض.

47. سارة سمير – مهندسة.

48. صلاح الدين السمان – محامٍ.

49. ندى سعد – محامية.

50. أمل عبدالحميد – محامية.

51. أسماء فتحي.

52. دعاء العجوز – محامية بالنقض.

53. إسلام عوض عبدالمجيد – محامٍ لدى محكمة النقض.

54. سمر الحسيني – باحثة.

55. سلوى بشير – محامية.

56. مريم كُليب – محامية.

57. هيام الجنايني – محامية.

58. نورهان حسن – محامية حقوقية.

59. وفاء عشري – عضو مؤسس بحزب العيش والحرية.

60. يسرا يحيى عيد محمد.

61. أحمد الصعيدي – محامٍ بيئي للمصلحة العامة.

62. مصطفى فؤاد – محامٍ وباحث حقوقي.

63. سارة إبراهيم – رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مريت نيت للتنمية المستدامة.

64. إلهام محمود – مسؤولة ملف العنف القائم على النوع الاجتماعي واستشارية حقوق المرأة والطفل.

65. عزة كامل محمد – كاتبة.

66. نادية مختار أبو الخير.

67. خالد الأنصاري – محامٍ بالاستئناف.

68. سولافة مجدي – صحفية ومديرة البرامج بمنصة “هن”.

69. نسمة الخطيب – محامية.

70. فاطمة خفاجي – باحثة.

71. فاطمة العوامري – محامية بالاستئناف العالي.

72. هدير مكاوي – مدافعة عن حقوق الإنسان.