البيان الأول لمكاتب مساندة المرأة الجديدة

في ضوء عمل مكتب مساندة الناجيات من العنف بمؤسسة المرأة الجديدة، تعرضنا بشكل متفاقم لعديد من معوقات الإحالة لحالات الطوارئ من الناجيات من العنف واللاتي طرقن أبوابنا سؤالًا عن الدعم والمساندة العاجلة.

وأمام مسؤوليتنا في تقديم الدعم العاجل للمعنفات، نرى أنه من الواجب علينا أن ندق أجراس الانتباه، ونعيد التأكيد على مطالبنا المتكررة بضرورة اهتمام مؤسسات وأجهزة الدولة بإحداث نقلة حقيقية فيما يتعلق بتوفر خدمات الحماية والإحالة وسرعة تلبية الإغاثة.

حيث تكرر مرورنا بمعوقات الإحالة العاجلة والطارئة لبيوت الاستضافة لأسباب تتعلق بمدى استيفاء الحالات لشروط الإحالة والاستضافة بالبيوت، وهو ما يفاقم من إشكالية مراكز الاستضافة والتي لا نعاني فقط من ندرتها وإنما أيضا من لوائح تشغيلها التي تحيل، حيث تعكس حالة من التعالي وعدم الانحياز الواضح لدعم الناجيات وخاصة في حالة طلب الحماية الطارئة.

ونذكر أن هناك رصيد متراكم من مطالب المجتمع المدني وتحديدًا المنظمات النسوية بضرورة رفع قدرات القائمين على خدمات الإحالة وتحديدًا مراكز الاستضافة وزيادة الفطنة والانحياز لضرورة قبول الحالات الطارئة، إلا أننا لا زلنا نعاني من ندرة المراكز من ناحية، وتعنت ونمطية القائمين عليها من ناحية أخرى، وتأرجح توفير الخدمة، إضافة إلى تعثر منظمات المجتمع المدني بالحصول على تصريح لإنشاء مراكز استضافة خاصة بهم للإسهام في سد فجوة العجز في مراكز الاستضافة.

ونشير أيضا أن عديد من حالات الاستغاثة والطوارئ تجد إشكالية كبيرة في توثيق شكوى بالمجالس القومية المتخصصة المعنية بخدمات الخط الساخن، حيث يستلزم طلب الحالات لتوثيق الشكوى بنفسها وهو ما لا يلائم مع الحاجة لتدخل فوري وطارئ لتوفير الخدمة والحماية مما يدفع الحالات للارتداد إلى بيئة العنف أو تصعيد حالات النزاع وتأزمها.

ويرصد مكتب المساندة صعوبات من حين لآخر في تحرير محاضر العنف بأقسام الشرطة، إضافة لتجاهل نسبة كبيرة من البلاغات المقدمة للنيابة العامة، بل وأحيانًا يصل الأمر إلى ضرورة توجه الحالات بشخصها لتحرير البلاغات وهو تعثر حقيقي في مسار العدالة، وتأخر لإجراءات العدالة الناجزة والتي طالما ما أشارت له الجهات المختصة.

إننا وأمام تزايد وتردي آلية تيسير البلاغات، وتعثر طلب الاستغاثة العاجلة، نصدر بياننا الأول في إطار متابعة فاعلية استجابة خدمات الحماية والإحالة، لنؤكد على الالتزم الدستوري لمؤسسات الدولة والمجالس القومية ووفقًا لمواثيقها الوطنية بحماية النساء من كل أشكال العنف ورعاية النساء الأشد احتياجًا، وبدور مكاتب المساندة فإنها على أتم الاستعداد لتوفير ما وثقنا من حالات طوارئ تعثرت في النفاذ لخدمات الحماية والتبليغ.