مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى أين؟

في 13 أبريل 2026 أطلق رئيس الجمهورية الدعوة لجميع المعنيين بتقديم مقترحات لمشروع قانون الأحوال الشخصية، ورغم أهمية الدعوة واهتمام قطاع واسع من الأسر المصرية بها، إلا انها لم تكن بالدعوة الجديدة، فقد سبقها عديد من الدعوات المماثلة من اجل قانون جديد للأحوال الشخصية، ومنها دعوة سابقة للرئيس في 2022، لتشكيل لجنة بوزارة العدل من عشرة قضاة مصريين جاء من بينهم قاضيتان للعمل على وضع تصور لقانون الأحوال الشخصية، وقد حدد لعمل هذه اللجنة أربع شهور كاملة، تلقت حينها قرابة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح واحد من أحد الأحزاب السياسية، إضافة لإصدار المجلس القومي وثيقة هامة بعنوان المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الاحوال الشخصية ” قوانين الأسرة “ طرح بها محددات للقانون شملت عناصر مابين محددات عامة، وإجرائية، وموضوعية.
لقراءة وتحميل الورقة من  هنا

Powered By EmbedPress