خطوات عربية جديدة في ليبيا واليمن وفلسطين نحو تكريس حق النساء بمواطنة فاعلة ونساء لبنان لا يزلن في الانتظار!

أقدمت ثلاث بلدان عربية على خطوة جديدة خلال هذه السنة نحو تحقيق المساواة والمواطنة الفاعلة للنساء العربيّات، حيث قامت كل من اليمن وليبيا وفلسطين بتعديل قوانينها او اجراءاتها بخصوص منح الجنسية، لتنضم إلى تونس التي قامت في أيلول/سبتمبر الماضي، بتنزيه قانون الجنسية لديها بالكامل

شعار حملة جنسيتي حق لأسرتي.

فقد صدر في 19 تشرين الاول/أكتوبرالجاري في اليمن تعديلاً للمادة رقم 3 من قانون الجنسية يتيح للنساء اليمنيات المتزوجات من غير يمنيين نقل الجنسية اليمنية لأولادهن وبناتهن بصورة أوتوماتيكية. قبل هذا التاريخ، وتحديداً منذ نيسان/أبريل 2009 (تاريخ تعديل قانون الجنسية) كانت النساء اليمنيات  بحاجة إلى الحضور رسمياً الى الدوائر المختصة لإثبات جنسيتهن، فضلاً عن تصديق وثيقة ولادة الأولاد من وزارة الخارجية وتعبئة الإستمارة الرسمية المخصصة في الدوائر الرسمية.

تبقى الإشارة إلى أن القانون الجديد لم يلحظ الحق بالجنسية لأزواج النساء اليمنيات، بل أن الزوج الأجنبي في حال رغبته بالزواج من سيدة يمنية لا يزال عليه الحصول على موافقة من السفارة اليمنية ومن وزارتي الداخلية والعدل.

وكذلك في ليبيا، حيث قامت اللجنة الشعبية العامة في تموز/يونيو الماضي بإصدار القانون رقم 24 الذي نص في مادته 11 على حق أولاد/بنات الأم الليبية بالحصول على الجنسية الليبية في حال كان الأب أجنبي. تجدر الإشارة إلى أن ليبيا هي البلد العربي الوحيد في القارة الإفريقية الذي صادق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول حقوق النساء في أفريقيا والذي يكفل حقوقاً متساوية بين النساء والرجال فيما يتعلق بجنسية أطفالهم/هن. لكن اللافت أن المادة رقم 3 التي تنص على أنه “يعد ليبياً من ولد من أب ليبي أو أم ليبية وأب فاقد للأوراق الثبوتية”، لا تزال تتناقض والمادة رقم 11 التي سبق ذكرها.

واخيرا في فلسطين، أصدرت وزارة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية تعميما يحمل رقم 42 للعام 2010 جاء في الفقرة الرابعة منه، أنه “يحق للمرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني والتي تحمل الهوية الفلسطينية إعطاء أبنائها/بناتها الجنسية الفلسطينية، وتسجيلهم/ن في بطاقة هوية الام قبل بلوغهم/ن 16 عاماً”.

ومع انضمام ليبيا واليمن، تتوسّع  قائمة الشرف للدول التي عدلت قوانين الجنسية بما يتلاءم بشكل أفضل مع مساواة النساء و الرجال في الحقوق لتضم كل من:

جمهورية مصر العربية – عدلت قانون الجنسية في تموز 2004

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – عدلت قانون الجنسية في آذار 2005

المملكة المغربية – عدلت قانون الجنسية في نيسان 2007

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى – عدلت قانون الجنسية في تموز 2010

دولة فلسطين – أصدرت تعميما في آب 2010

الجمهورية التونسية – عدلت قانون الجنسية في أيلول 2010

الجمهورية اليمنية – عدلت قانون الجنسية في أكتوبر 2010