العاملات المهاجرات في اليمن يواجهن أوضاعاً صعبة

أدت  حالة عدم الاستقرار التي يشهدها اليمن الي معاناة العاملات المهاجرات غير المؤهلات اللائي يعملن في مجال خدمة المنازل، فأرباب عملهن إما غادروا البلاد أو انتقلوا منالعاصمة إلى أماكن أخرى.

وقال محمد عبدي آدم، رئيس لجنة اللاجئين الصوماليين: “استقبلنا أكثر من 50 عاملة صومالية كن يعملن قرب جامعة صنعاء والآن هن عاطلات عن العمل بعد أن غادرت أسر مستخدميهن إلى قراها. وأضاف أن “الكثير غيرهن في أماكن أخرى من صنعاء أصبحن عاطلات عن العمل” موضحاً أن معظمهن كن يعملن لدى مغتربين أجانب أو أسر يمنية من الطبقة العليا.

ومن هؤلاء مروة يوسف، وهي لاجئة إثيوبية تبلغ من العمر 33 عاماً تعيش مع ابنتها نجمة التي تبلغ من العمر 10 أعوام في غرفة واحدة في حي مظلم في منطقة الصفياء بصنعاء.

وكانت مروة تتقاضى راتباً شهرياً يعادل 20,000 ريال يمني (85 دولاراً) لقاء عملها كعاملة نظافة في فندق بصنعاء إلى أن تم فصلها في 31 مارس إثر المظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت إلى ضرب قطاع الأعمال في الصميم.

وقالت مروة: “كيف أعيل نفسي وابنتي؟ كيف لي أن أسدد إيجار الغرفة التي نعيش فيها [البالغ 9,000 ريال يمني]. كما أن نجمة بحاجة إلى الدواء ولا يمكنني شراؤه”.

وقال آدم من لجنة اللاجئين الصوماليين أن “الوضع قد أدى إلى ضربة غير مسبوقة للأرامل اللائي يشكلن مصدر الرزق الوحيد لأسرهن حيث تتفاقم معاناتهن نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية”.

من جهتها، قالت أيمي عبدي شابو، رئيسة لجنة لاجئي الأورومو: “منذ بدء الاحتجاجات في منتصف يناير، قلصت العديد من المنظمات الدولية والشركات عدد العاملين لديها ولم يحصل بعض هؤلاء العمال على أي تعويض على الرغم من أنهم قد عملوا لأربع أو خمس سنوات”.

ولكن قانون العمل اليمني ينص على أن العمال الذين يحق لهم التعويض هم الذين أبرموا عقداً مع مستخدميهم فقط.

بدوره، قال محمد الرويني، المحامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن معظم العاملات في المنازل وفي التنظيف في الفنادق الصغيرة يعملن عادة دون إبرام عقود، مما يجعل المطالبة بحقوقهن والدفاع عنها في المحاكم أمراً صعباً”.

وتعتقد شابو أن ثمة المئات من الإثيوبيات المستخدمات في المنازل وعاملات النظافة ممن تم فصلهن من عملهن في صنعاء منذ منتصف فبراير.

عن شبكة ايرين