أثار تقرير نُشر مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي صدمة كبيرة لدى الرأي العام الإيراني، حيث ذُكر أن مجموعة من الرجال أقدمت على اقتحام حفلة سرية في مدينة صغيرة تقع جنوب غرب البلاد وقامت باغتصاب الفتيات الستة الموجودات هناك. وأشار التقرير إلى أن النساء كن يرتدين ملابس مخالفة للعادات والتقاليد، كما كن مخمورات جداً ورقصن مع الرجال.
ولكن رد فعل السلطات الإيرانية لم يكن مشجعاً أبداً، فقد اكتفت بعد انتهاء التحقيقات بالتصريح بأن الضحايا لم يتصرفن على نحو مناسب. وتجد المحامية جينوس شريف راضي هذا الأمر سخيفاً للغاية فتقول: “شيء مؤسف جداً أن تقوم السلطات باعتبار الضحايا هن المذنبات. من يقوم بعمل إجرامي هو المذنب ويجب أن يُعاقب”. وتشير المحامية إلى أن موقف القضاء الإيراني يثير قلق الرأي العام في البلاد، كما أنه يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام القانوني.
لقراءة با قي الموضوع اضغط/ي