الجمعية العامة تعتمد قرارا يقضي بالحد من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الممارسة الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. في التقرير التالي نلقي الضوء على تفاصيل القرار.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المعروف أيضا باسم ختان الإناث، هو ممارسة ضارة تنطوي على بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب – – غير طبية.

وفي هذا الإطار اعتمدت الجمعية العامة  قرار يحث الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير – بما في ذلك التشريعات التي تحظر
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث – لحماية النساء والفتيات وإنهاء الإفلات من العقاب لممارسي هذه الظاهرة.

ومن بين أحكام القرار، تعيين السادس من شباط/ فبراير يوما دوليا لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وقد رحب سفير بوركينا فاسو، دير كوغدا، بالقرار وصفا إياه بالإشارة السياسية الهامة ضد هذه الممارسة التقليدية “البغيضة”:

“إن القرار الذي اعتمد للتو ليس مجرد رسالة سياسية قوية تمارس على المجتمع الدولي بأسره، ولكنها أيضا رسالة أمل لملايين الفتيات والنساء اللواتي يعانين كل سنة خطر هذه الممارسة التمييزية والبغيضة باسم التقاليد، وزورا، باسم الدين.”

وأشار سفير بوركينا فاسو إلى أن أفريقيا، التي وصفها بأنها “حاملة شعلة” هذا القرار، تحشد الجهود من أجل القضاء على ختان الإناث:

“تحدث هذه التعبئة على مستوى الحكومات التي تظهر بشكل متزايد وجود إرادة سياسية قوية لتحرير النساء والأطفال من نير ختان الإناث من خلال وضع برامج ومشاريع تنفيذ، وسن قوانين وبخاصة عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لمكافحة هذه الآفة.”

وفي مؤتمر صحفي عقب اعتماد القرار قال  نيكولو فيغا تالاماكا،  الأمين العام للمنظمة الدولية “لا سلام بلا عدل”، قال إن القرار اعتمد ويتعين الآن على الدول القيام بدورها:

“يجلب هذا القرار، وأعتقد أنه يحفر على الحجر وإلى الأبد، أن ختان الإناث ليس مرضا رهيبا وحسب، وإنما هو انتهاك لحقوق الإنسان يرتكبها شخص بحق شخص آخر. وينص هذا القرار على مسؤولية الحكومات حتى لو كان هذا انتهاك حق من حقوق الإنسان الخاصة، وليس انتهاكا لحقوق الإنسان العامة ترتكبه الدولة، ولكن يذهب هذا القرار إلى حد أن البلدان هي المسؤولة وتشارك في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على أراضيها. وهو التزام كبير للدول.”

أما مريم لاميزانا، رئيسة لجنة البلدان الأفريقية ضد ختان الإناث، فقالت للصحفيين إنه في حين أن القوانين مهمة، ولكنها لا تكفي لوحدها، داعية إلى العمل على توعية المجتمع:

“القانون جيد، ويترافق مع أنشطة التوعية، ويعطي قوة سياسية للأنشطة القائمة، ويترجم الإرادة السياسية للدول لقول” لا “، ولكن هناك تدابير أخرى ضرورية وهي حملات التوعية وإشراك المجتمع في المعركة، لأننا بحاجة على نحو متزايد إلى تحمل المجتمعات القروية المسؤولية وخلق الانضباط لأن هناك أيضا ما يسمى ب”قانون القرية”.”

في كل عام، نحو ثلاثة ملايين فتاة وامرأة – أو الفتيات نحو 8،000 كل يوم – يواجهن خطر تشويه أعضائهن التناسلية. ومن المقدر أن حوالي مئة وخمسة وثلاثين مليون فتاة وامرأة  خضعن لهذه الممارسة، معظمهن في أفريقيا وبعض البلدان في آسيا والشرق الأوسط.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تخلى حوالي ثمانية آلاف مجتمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 15 بلدا أفريقيا، عن هذه الممارسة، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي العام الماضي وحده أعلن ألفا مجتمع أنه لم يعد يسمح بمواصلة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.