انعقدت فاعليات ورشة العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي في القاهرة بحضور أ. أمل توفيق مديرة الإدارة العامة لمكاتب شكاوي المرأة ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة عدد من النقابات العامة والمستقلة والجمعيات الأهلية، منها:
– المصرية للاتصالات
– الضرائب العقارية
– النيابات والمحاكم
– البريد
– التمريض
– تعليم الكبار
– مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع – بشاير
– جمعية البداية للنهوض بالتعليم والثقافة – منشية ناصر
– مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
– الجمعية المصرية للتنمية الشاملة
القاهرة هي المحطة الثالثة للورشة بعد انعقادها في الإسكندرية وقنا وهي المحافظات الثلاث التي تتم في نطاقهم أنشطة مشروع “تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي”.
قدمت الورشة، خديجة الطاهر، استشارية النوع الاجتماعي، على مدار ثلاثة أيام، بدأتها بعد التعارف وكتابة الأمنيات والتخوفات، بنقاش حول الصفات المجتمعية لكل من الرجل والمرأة، وما يترتب عليها من تمييز ضد النساء. والفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي، والمحددات الخاصة بتشكيل الأدوار الاجتماعية لكل منهما، كما تضمنت الورشة المواد التمييزية في القوانين المصرية، والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف والتمييز ضد النساء.
انتهت الورشة في ال13 من يونيو تحت إدارة مي صالح، مدير برنامج الحقوق الإقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة وناقشت الآليات الدولية المختلفة ودورها في الوصول لأهداف التنمية المستدامة والقضاء على التمييز.